أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، رفضه لقرار جديد لوزارة المالية يقضي بتفعيل قانون التعرفة الكمركية الصادر عام 2010، معتبرا القرار محاولة لتهجير التجار من البصرة الى محافظات اقليم كردستان.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء المجلس إن "الحكومة الاتحادية مستمرة في اتخاذ قرارات تعسفية بحق المحافظات الجنوبية، وبخاصة البصرة، فبعد قرار زيادة اجور الكهرباء، أصدرت وزارة المالية قراراً بزيادة الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة"، مبيناً أن "المجلس يرفض بشكل قاطع تنفيذ القرار في المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة ما لم ينفذ في منافذ اقليم كردستان والمحافظات الغربية".
واضاف البزوني خلال المؤتمر الذي حضرته السومرية نيوز، أن "القرار في حال تطبيقه سوف يسفر عن ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق المحلية، وبالتالي زيادة معاناة المواطنين من غلاء المعيشة، كما سوف يؤدي بشكل مؤكد الى تهجير التجار من البصرة، بحيث سوف يقومون باستيراد البضائع عبر منافذ الاقليم بدل منافذ المحافظة"، داعيا وزارة المالية الى "مراجعة قراراها الذي أصدرته قبل اسابيع قليلة، ونحن بدورنا لن نسمح بتطبيق القرار ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ما لم ينفذ القرار أولاً في منافذ اقليم كردستان، وأن لايشمل بعض السلع الزراعية والغذائية والإنشائية الضرورية".
بدوره، قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني في أثناء المؤتمر إن "وزارة المالية كان عليها قبل اصدار القرار أن تنفذ مشاريع لتأهيل المنافذ الحدودية، أو أن تضع محطات لوزن حمولات الشاحنات قرب تلك المنافذ للسيطرة على الشاحنات التي تسببت بتضرر الكثير من شوارع البصرة"، معتبراً أن "مجلس المحافظة لن يلتزم الصمت حيال القرار المجحف، وسوف يبذل أقصى ما بوسعه لمنع تطبيق القرار لانه سوف يؤثر سلباً على تدفق البضائع المستوردة عبر منافذ المحافظة، كما يدفع بالتجار الى استيراد البضائع عن طريق منافذ الاقليم عوضاً عن المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية الواقعة في محافظة البصرة".
وأشار الشحماني الى أن "قرار الوزارة إذا كان يهدف الى حماية المستهلك فإن المستهلك يرفض زيادة أسعار البضائع، وإذا كان الهدف منه دعم المنتوج الوطني فالمصانع معظمها معطلة والبضائع المحلية نادرة في الأسواق المحلية".
من جانبه، قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة عقيل إبراهيم الخالدي خلال المؤتمر الصحافي إن "القرار غايته واضحة تماماً، فهو يهدف الى تحويل البضائع المستوردة من منافذ البصرة الى منافذ الاقليم حتى تستفيد كردستان على حساب تضرر البصرة"، مضيفاً أن "كل المسؤولين، ومنهم رئيس الوزراء والوزراء، عندما يزورون البصرة يتحدثون كثيراً عن محروميتها وأهميتها الاقتصادية، ولكن بعود عودتهم الى العاصمة ينسون كل ما قالوه عن المحافظة التي لم تحصل بعد من الحكومة الإتحادية على الحد الأدنى من استحقاقاتها في كل المجالات".
يذكر أن محافظة البصرة التي تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي تضم خمسة موانئ تجارية، هي المعقل، أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، خور الزبير، أبو فلوس، كما تحتوي على مطار دولي يستقبل يومياً طائرات لنقل الركاب والبضائع، وللمحافظة منفذين حدوديين بريين، هما منفذ الشلامجة مع إيران، ومنفذ سفوان مع الكويت، وكانت أعلنت الحكومة المحلية قبل عامين نيتها التحرك باتجاه افتتاح منفذ بري ثالث مع السعودية، لكنها تخلت عن المقترح، خاصة بعد أن أصدر مجلس المحافظة قراراً يقضي بمنع استيراد وتداول البضائع السعودية بجميع أنواعها.
https://telegram.me/buratha
