اعلنت مؤسسة كروفن العالمية عن تقديم دعمها للقطاع الزراعي في مدينة البصرة وذلك عن طريق ندوة تعريفية بخدمات التمويل والاستثمار للشركات الزراعية والفلاحين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة وبحضور مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية نوري عبد النبي مع مجموعة من اصحاب الشركات الزراعية وبعض من الفلاحين والمزارعين في المحافظة.
وقال مدير استثمار المؤسسة في البصرة عبد الخالق البدران ان شركة كروفن تعمل ضمن صندوق نمو ممول من عدة شركات عالمية من ضمنها شركة شل تهدف الى تطوير القطاع الزراعي في المحافظة في جميع المجالات تربية الاسماك والثروة الحيوانية والزراعية عن طريق تمويل ومنح القروض للشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والافراد فضلا عن تجهيزها بالمعدات والمستلزمات الزراعية.
واضاف البدران ان المؤسسة تمنح قروضا تصل الى مليوني دولار بفائدة مالية اقصها 14% ومدة تسديد القرض تتراوح بين (3-7) سنوات حسب طبيعة المشروع شرط ان يكون المتقدم مسجل كشركة عراقية تعمل في محافظة البصرة حصراً مع شرط ان تكون مساهمة الشركة المتقدمة لاتقل عن 30% مع تقديم بعض الضمانات التي تحتاجها الجهة الممولة.
من جانبه نقيب المهندسين الزراعيين في محافظة البصرة علاء البدران بين ان القطاع الزراعي في المحافظة مهمل بسبب اعتماد الحكومات على (الدعم الريعي) التي تتمثل الشركات النفطية وانشاء المصانع الذي تسببت بهجر المزارعين والفلاحين للزراعة فضلا عن فرض العقوبات الاقتصادية انذاك على العراق ومرور البلد في عدة حرورب ادت الى تلف الكثير من المساحات الزراعية التي لم تسعَ الحكومات المتعاقبة الى اعادتها.
واضاف ان الزراعة في البصرة لم تكن ضمن اسس تطور الزراعة بشكل جيد مشيراً الى ان الزراعة في المحافظة تحتاج الى خطوات مختلفة عما كان معمول بها في السابق للنهوض في واقع زراعي متطور يتضمن اجهزة ومعدات تكنلوجية تواكب الدول الاخرى كاشفا عن ان الظروف المناخية وشحة في المياه فضلا عن ملوحتها كانت احدى الاسباب التي ادت الى تراجع كبير في الزراعة.
الى ذلك اشار مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية نوري عبد النبي ناصر الى ان الحكومة المحلية داعمه للقطاع الزراعي في جميع المجالات حيث تم تشكيل لجنة خاصة تضع الحلول للنهوض بواقع زراعي جيد لمدة عشر سنوات ضمن اسس وافكار طرحت من قبل كوادر متخصصة في المجال الزراعي في المحافظة الان ان التقشف الحاصل في البلد القى بضلاله على الخطط الموضوعة من قبل الحكومة المحلية لدعم القطاع الزراعي والتي تسببت بتأخير الانطلاق بالخطة الزراعية الى النصف الثاني من الموازنة العامة للبلد كاشفا عن ان استمار التقشف خلال الاعوام القادمة سؤدي الى التوجه الى الاستثمار من قبل شركات اخرى لدعم القطاع الزراعي.
18/5/150212
https://telegram.me/buratha