أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن شمول الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب كافة بقانون الادخار الوظيفي، فيما أكدت أنه سيطبق بعد إقرار الموازنة.
وقال مقرر اللجنة احمد حمه في حديث صحفي إن "الرئاسات الثلاث النواب والجمهورية والوزراء وجميع أعضاء مجلس النواب والوزراء مشمولون بقانون الادخار الوظيفي"، مبينا أنه "يشمل الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم المليون ونصف دينار".
واضاف حمه ان "هذا القانون ليس له علاقة بالرواتب الأدنى من ذلك"، مشيرا الى انه "سيطبق بعد إقرار الموازنة العامة في البرلمان، بهدف توفير 2 تريليون دينار لمعالجة العجز المالي في الموازنة".
يذكر ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أكدت، في (27 كانون الأول 2014)، أنه سيتم ادخار 2 تريليون دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في موازنة 2015، فيما بينت أن مجلس الوزراء سيحدد الفئات المشمولة بالادخار وقد تشمل المدير العام فما فوق.
https://telegram.me/buratha
