اعتبر عدد من النواب، ، ان فرض الضرائب على اجهزة الهاتف النقال والشركات النقالة امر ضروري ومهم لسد العجز في الموازنة، مبينين ان الضرائب والجمارك لها مردود كبير للدولة وستكون رافدا اقتصاديا الى جانب النفط.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة نورة البجاري في تصريح صحفي لها ان "فرض الحكومة ضرائب على الهاتف النقال امر لا باس به لمواكبة باقي دول العالم، ولكن فرض الضرائب بالوقت الحالي يؤثر على ذوي الدخول المنخفضة ولا سيما الطبقة الفقيرة والمتوسطة مبينة "نحن ليس مع الإجراءات التي تنعكس سلبا على المواطن الفقير".
وطالبت البجاري بـ"فرض الضرائب على أصحاب الدخول العالية، لكن هذا ايضا لا يتناسب مع المرحلة الحالية، لعدم وجود إحصائية لمعرفة مستوى الدخول لدى الشعب".
وأضافت "لدينا أنباء عن وجود ضرائب أخرى ستفرض على الكهرباء والماء، لذا يتوجب ان تسبق هذه الخطوة توفير الخدمات الأساسية للمواطن حتى تحقق الضرائب الهدف من ترشيد الطاقة وبالتالي يكون هناك مردود للدولة".
وأوضحت البجاري أن "العراق حتى الآن لم يفعل جانب السياحة الدينية ولا سيما لدينا محافظتين يمثلن سياحة دينية كبيرة، فتفعيل هذا الجانب وتخفيض رواتب الدخول العالية والدرجات الخاصة بشكل عادل يضمن تجاوز العجز المالي في الموازنة".
وتابعت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية ان "موارد البلد تتعرض للضياع بشكل كبير، بسبب وجود ملفات الفساد".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب مسعود رستم إن "الضرائب والجمارك رسوم جيدة ممكن ان تزيد إيرادات الدولة إضافة إلى القطاع الزراعي والصناعي والقطاع الخاص، ونحن طالبنا الحكومة بالاستفادة من باقي القطاعات لسد الحجز"، مبيناً أن "الحكومة يجب ان تفرض ضرائب على شركات الهاتف النقال وستعود باموال كبيرة للحكومة".
وأضاف أن "العراق لديه موانئ ومنافذ حدودية يستطيع أن يجبي منها الملايين لو استخدمت وادارتها الحكومة بشكل صحيح، لكن للاسف لم تستخدم حتى الآن بشكل صحيح"، موضحا أن "الاعتماد على النفط غير صحيح ابدا، لذا على الدولة خصخصة القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص".
وأوضح رستم أن "اخذ ضرائب من مبيعات الهاتف النقال امر جيد وعلى الدولة تستغل كل الموارد وكل القطاعات لتسد النقص الحاصل في الموازنة".
من جانبه، أوضح عضو اللجنة القانونية سليم شوقي أن "بعض الدول تعتبر اي دخول اليها كسياحة وتجني منها اموال طائلة، لكن زيارة الأربعين في العراق مسألة عقائدية والحكومة اعتبرتها هكذا، ولم تأخذ رسومات على الزوار الأجانب".
وأضاف أن "الزيارة الأربعينية لها ماضي ومواقف في العراق، من ناحية أخرى الحكومة لم تأخذ رسومات نتيجة للظرف الذي يمر به البلد وجعلت الزائرين يأتون من كل انحاء العالم مجانا كتحدي للإرهاب ولنظهر للعالم وللإعلام أن العراق ما زال قادرا على دحر الإرهاب ويؤمن الزيارة المليونية التي لم تشهدها حتى مكة المكرمة".
وأكد شوقي أن "الايام المقبلة بعد أن تستقر الاوضاع ستنظم الزيارة وستعتبر سياحة دينية وستكون عليها رسو معينة للزائرين الاجانب، لكن الآن هناك ظرف استثنائي"، موضحا أن "اخذ ضرائب على مبيعات الهواتف النقالة او شركات الهاتف النقالة امر جيد وكان لابد منه منذ زمن لجباية ضرائب للدولة تفيد الاقتصاد العام للبلد".
وتابع شوقي أن "اغلب شركات الهاتف النقال تتهرب من دفع الضرائب، ولو كان هناك قانون مشرع لاجبرت الدولة الشركات على دفع الضرائب ولجنت منه اموال كثيرة"، مشيراً إلى أن "الحكومة اليوم مطالبة بتقديم قانون خاص بشركات الهواتف النقالة لكي يشرع داخل المجلس النيابي لتكون رافد آخر لجني الأموال".
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ أن أرسلتها الحكومة منذ قرابة ثمانية أشهر إلى مجلس النواب السابق ولم تدرج على جدول الأعمال، في حين ماطلت هيئة الرئاسة السابقة في إدراجها نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية بشأنها، ولا تزال تلك المناكفات مستمرة في حين ينتظر الشعب الامور لمادية المتعلقة بها فضلا عن المشاريع المعطلة.
22/5/141216
https://telegram.me/buratha
