اكد مصرف الرافدين، الاحد، ان توزيع سلفة الـ100 راتب يعتمد على حجم السيولة النقدية والموازنة التخطيطية للمصرف، مشيرا الى انه قد يعيد النظر في المشروع بعد تقييمه من حيث الاداء والعوائد.
وقال مدير المصرف باسم كمال الحسني في تصريح اليوم الاحد"، ان "توزيع الـ100 راتب للموظفين يعتمد على حجم السيولة النقدية والموازنة التخطيطية للمصرف"، مشيرا الى ان "لدى المصرف سقوف ائتمانية محددة في كل سنة وبموافقة الوزارة وهي تتعلق بالتخصيصات يقررها مجلس ادارة المصرف ومن ثم تذهب الى الوزارة للمصادقة عليها من قبل الوزير ليتم اقرارها".
وأضاف الحسني ان "المصرف يمر في فترة فيه حجم السيولة ليست كبيرة في ظل توقف الموازنة، اضافة الى توجهه الى مشاريع تنمية كبيرة"، مبينا ان "المصرف قد يعيد النظر في المشروع بعد تقييمنا اليه من حيث الاداء والعوائد ومدى نفعيته للمواطن" .
وأوقفت وزارة المالية في شباط 2012 تسليف الموظفين لأسباب وصفتها بالإدارية، استجابة لطلب مصرفي الرافدين والرشيد بسبب الاقبال المتزايد على هذه السلف من قبل الموظفين الذي تجاوز الخطط المعدة لهذا الغرض.
وقررت وزارة المالية منذ عام 2008، وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض للموظفين مختلفة على ان لاتقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، على أن لايتجاوز القرض على 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على أن تسدد خلال عشر سنوات.
ويعتبر القرض سلفة في حالة وجوب تسديد المبلغ كاملا قبل أن يتقاعد، في حين يعتبر قرضا في حالة امكانية تسديده الى ما بعد انتهاء خدمته الوظيفية واحالته على التقاعد.
19/5/141130
https://telegram.me/buratha
