عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء ، إجتماعه الإعتيادي برئاسة نيچيرڤان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان.
وفي مستهل الإجتماع، تحدث نيچيرڤان بارزاني عن الإجتماع الأخير للمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز مع برلمان كوردستان، الذي عقد أول من أمس، وأوضح أن الإجتماع جاء تلبية لطلب البرلمان الذي كان يرغب في الإطلاع على آخر المعلومات حول سياسة وملف النفط والمشاكل مع بغداد بهذا الخصوص.
منوهاً إلى أن الإجتماع كان مفيد وإيجابي، حيث عرض خلال هذا الإجتماع، التقرير المشترك للجنتي المالية والشؤون الإقتصادية والإستثمار ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان، وتقرير وزارة المالية والإقتصاد. حيث تم إستعراض العديد من المعلومات الجيدة فيهما بخصوص بيع النفط وعائداته وعملية تسليم المبالغ من البنوك، فضلاً عن خطط الوزارة لقطاع النفط وسبل معالجة الأزمة المالية والموازنة والرواتب من خلال إيرادات النفط، وأوضح للبرلمان العديد من المعلومات والإجابة على أسئلة أعضاء البرلمان بخصوص هذا الملف.
كما تحدث رئيس الوزراء أيضاً عن أن البرلمان كان له ملاحظات على تأخر الأجوبة من قبل الوزراء، حيث هناك تأخير في الإجابة على أسئلة البرلمانيين، لذلك اكد على ضرورة إيجاد ووضع آلية للإجابة على اسئلة البرلمانيين في وقته القانوني المحدد خلال 15 يوماً. كما دعا الوزراء إعتبار مسائلة ودعوة البرلمان للوزراء للمتابعة ورقابة البرلمان لشؤون الحكومة والوزراء بأمر طبيعي، ودعاهم إلى التعاون والتنسيق الكامل مع البرلمان، ولا يجوز بأي شكل إهمال وتأخير الإجابة على أسئلة البرلمان، والتحلي باقصى درجات الصبر وإحترام النظام.
بعدها إستعرض وزير الثروات الطبيعية الفقرة الأولى من جدول أعمال الإجتماع، حيث تضمنت مناقشة وإتخاذ القرار على مشروع قانون ’’ قانون شركة كوردستان للتنقيب وإنتاج النفط ’’. وبعد النقاش وعرض العديد من وجهات النظر والملاحظات من قبل الوزراء، تم التصديق على مشروع القانون وتقرر إحالته إلى البرلمان. وبموجب هذا القانون ستقوم الشركة برسم خططتها وإعداد سياستها والإجراءاتها الإدارية والمالية والفنية، وتنظيمها وإدارتها بشكل يتلائم مع السياسة النفطية للإقليم، ومن شأن هذه الإجراءات أن تكون خطوة مهمة نحو تعزيز مؤسساتية قطاع النفط.
وستقوم الشركة بالتنسيق والإستشارة مع وزارة الثروات الطبيعية والمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز، بالاشراف على جميع مجالات قطاع النفط والغاز، على سبيل المثال التوقيع على عقود التنقيب وإستخراج وتطوير وإستثمار النفط والتصدير والتسويق، وإستخراج وإنتاج النفط والغاز في إقليم كوردستان والعراق والخارج، وجميع تلك الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز. وبامكان هذه الشركة خلال فترة محددة أن تكون شركة مساهمة وبامكان جميع المواطنين شراء أسهم فيها، والذي سينظم بقانون خاص لاحقاً.
كما إستعرض وزير الثروات الطبيعية الفقرة الثانية من جدول أعمال الإجتماع، وكانت تتعلق بمناقشة وإقرار ’’قانون صندوق موارد النفط والغاز في إقليم كوردستان ـ العراق ’’ حيث سيتذهب كامل إيرادات النفط والغاز في إقليم كوردستان إلى هذا الصندوق. وبعد مناقشات مستفيضة وطرح الملاحظات من قبل الوزراء، تم التصديق على هذا القانون، كما تقرر إحالته إلى البرلمان.
وفي محور آخر من الإجتماع، وبخصوص عمل الوزارات وتسهيل شؤون المواطنين، أوضح قباد طالباني أنه لو قام أي وزير بتنفيذ واجباته اليومية بالشكل المطلوب، وقيام فريق العمل في الوزارات بادارة الأعمال، ستنفذ جميع معاملات وشؤون المواطنين بشكل جيد، وأضاف قائلاً: ينبغي على الحكومة تحسين العمل المؤسساتي وتفعيل عمل جميع الدوائر والمؤسسات، لكي تتمكن الحكومة من تسهيل وإدارة شؤون المواطنين بشكل نظامي.
من جانبه أبدى رئيس الوزراء تأييده لما طرحه نائب رئيس الوزراء من آراء وملاحظات، وأعلن أن ’’ فلسفة الحكومة هي خدمة المواطنين ’’. مؤكداً على ضرورة قيام الوزارات بتحسين إدارة أعمالها، وأثنى على جهود الوزراء الذين حققوا نجاحاً في مجال تحسين ممارسة سلطاتهم. كما أبدى إستعداد رئاسة مجلس الوزراء لكامل الدعم لإتخاذ جميع تلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات، والتي من شأنها تحسين عملها.
وبخصوص المشاكل بين أربيل وبغداد، جدد السيد نيچيرڤان بارزاني التأكيد على أن سياسة حكومة إقليم كوردستان هي التوصل مع الحكومة الإتحادية إلى تفاهم مشترك لوضع آلية مشتركة في العراق بحيث لا تسمح لأي شخص مهما كان منصبه وموقعه، بقطع ميزانية ورواتب إقليم كوردستان بقرار فردي.
بخصوص مشكلة النفط مع بغداد، أكد رئيس الوزراء على أن حكومة إقليم كوردستان، ترفض رفضاً قاطعاً تحكم شركة سومو بنفط إقليم كوردستان، ولكنها مستعدة في الوقت نفسه للتعاون والتنسيق وإبداء الشفافية مع شركة سومو لمجمل عملية إستخراج وبيع النفط. كما قال: لن نغلق أبواب الحوار والتفاوض، ونحن في إستمرار على الخط مع العراق والأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، عليه نأمل أن تؤدي زيارة وزير النفط العراقي إلى أربيل، إلى فتح آفاق رحبة للتوصل إلى معالجة للمشاكل.
وبخصوص المتاجرة مع تنظيم داعش، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ان المتاجرة مع داعش يعتبر خيانة وطنية بجميع المعايير، وأن حكومة إقليم كوردستان ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، ولهذا الغرض، فان اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة مستمرة في في أداء عملها في المتابعة والتحقيق.
26/5/141113
https://telegram.me/buratha
