اعلن وزير المالية هوشيار زيباري، ان وزارته تدرس بعض الاجراءات الهادفة إلى تعظيم الموارد المالية للدولة في المستقبل القريب وبما يتوافق مع التشريعات اللازمة التي سيقرها البرلمان لهذا الغرض.
وقال زيباري في تصريح صحفي ان "الوزارة تنتظر من مجلس النواب تشريع قوانين وتعليمات لتعظيم الموارد المالية في البلاد وايجاد موارد اقتصادية اخرى تُرفد بها الموازنة العامة غير النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيس المعتمد عليه كليا في اعداد الموازنة العامة للدولة طوال السنوات العشر الماضية" .
واضاف، إن "اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية ناقشت السياسة المالية في البلاد وقدمت آراءها الى مجلس الوزراء حيال هذا الموضوع، حيث جرى استعراض عدد من الافكار والمقترحات العملية لتجاوز الازمة الحالية"، هذه الاجراءات الحكومية جاءت على خلفية التراجع الكبير الذي أصاب عوائد الدولة المالية، نتيجة لانخفاض ملفت طرأ على اسعار النفط العالمية وكذلك على حجم الانتاج المحلي من مادة البترول الخام بسبب الظروف الامنية الطارئة .
وأوضح زيباري، ان اجتماع اللجنة الوزارية المذكورة شُدد فيه على ضرورة "تقليص النفقات غير الاساسية في تخصيصات وزارات وهيئات الدولة والضغط على الانفاق قدر المستطاع لتفادي تفاقم الازمة المالية وانخفاض السيولة النقدية"، مشيراً الى ان الاجتماع بحث عددا من الخيارات المتاحة امام الحكومة لتمويل العجز من مصادر متوفرة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية .
30/5/141102
https://telegram.me/buratha
