اقر مجلس محافظة المثنى خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء قانون ايرادات المحافظة.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس سلام حمزه في تصريح لراديو المربد، ان"هذا القانون اقر خلال الدروة السابقة للمجلس لكنه نقض من قبل المحافظ، الامر الذي دعى المجلس خلال هذه الدورة الى اعادة صياغته من جديد".
داعياً المحافظ الى عدم نقض القانون مرة اخرى لتوافقه مع قانون المحافظات الغير منتظمة باقليم.
واشار معيوف ان "هذا القانون سيساهم بزيادة واردات المحافظة التي تعاني من قلة التخصيصات المالية في الموازنة العامة للدولة".
واضاف ان "هذه الواردات ستجمع بعد استحصال الرسوم من الموارد الطبيعية المستخرجة من المحافظة للملح والرمل فضلاً عن المواد الاولية الداخلة في بعض الصناعات كالاسمنت وغيرها".
الى ذلك دعا مجلس محافظة المثنى خلال جلسته اليوم وزارة النفط الى اعادة النظر بتوزيع الرقع الاستكشافية النفطية وتخصيص رقعة استكشافية خاصة بالمحافظة بعيداً عن اي تداخل جفرافي مع المحافظات المجاورة".
وقال عضو لجنة الطاقة في المجلس قابل الزريجاوي في تصريح لراديو المربد ان "المحافظة ظلمت في عملية توزيع الرقع الاستكشافية لامتلاكها المساحة الاوسع فضلاً عن وجود عدة دلائل تؤكد وجود كميات كبيرة من النفط داخل حدودها الادارية".
مشيراً الى ان "المحافظة ستقوم بتشكيل لجنة خاصة تضم عدد من الخبراء في مجال النفط لوضع دراسة مستفيضة عن كميات النفط الخام والمواد الاخرى في المحافظة ليتم بعدها مخاطبة وزارة النفط لادارج المحافظة ضمن المحافطات النفطية تمهيداً لتاسيس شركة نفط المثنى".
يذكر بان نسبة محافظة المثنى من الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة مع محافظة ذي قار تبلغ 73 ٪ بينما تبلغ حصة ذي قار 27 ٪ ، فيما تبلغ حصة المثنى من الرقعة الاستكشافية الثانية عشر المشتركة مع محافظة النجف الاشرف نسبة 75 ٪ بينما تذهب النسبة المتبقية والبالغة 25 ٪ الى محافظة النجف الاشرف
22/5/141015
https://telegram.me/buratha
