اكد مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن دخول قرار استقطاع 1% من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية في المحافظة حيز التنفيذ مجدداً بعد تجميده في عام 2008".
وقال نائب رئيس المجلس وليد حميد كيطان في بيان صحافي إن "قرار المجلس الذي يقضي باستقطاع نسبة 1% من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الموجودة في المحافظة دخل حيز التنفيذ"، مبيناً أن "نسبة الاستقطاع قليلة، وبالتالي هي لا تؤثر على أسعار البضائع في الأسواق المحلية".
ولفت كيطان الى أن "تلك الإيرادات سوف ينفقها مجلس المحافظة على منافع اجتماعية، بما في ذلك مساعدة المتضررين والمحتاجين والنازحين"، موضحاً أن "البصرة تمتلك موازنة كبيرة لكن أبواب الصرف المتاحة فيها لا تسمح بتخصيص أموال للمنافع الاجتماعية". واعتبر نائب رئيس المجلس كما جاء في البيان أن "الإيرادات المترتبة على تطبيق القرار هي ملك لمجلس المحافظة، وهو قادر على التصرف بها وفق القانون، وقد أخذ المجلس باستخدامها عبر تخصيص نحو 22 مليون دينار منها كهدية للمسنين بمناسبة يوم المسن العراقي"، مضيفاً أن "المجلس خصص أيضاً من الإيرادات 70 مليون دينار لمساعدة العوائل المتعففة بمناسبة عيد الأضحى".
وكان مجلس المحافظة قرر في عام 2005 فرض رسوم لصالح المحافظة على البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، ومنها الموانئ التجارية، وفي عام 2008 أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً منعت بموجبه المجلس من جباية المزيد من الأموال، ثم وافقت الحكومة الاتحادية ضمنياً على هذا النوع من الجباية منتصف عام 2009، ونتيجة لذلك قرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة تتولى وضع آليات ومحددات لجباية الأموال، فضلاً عن فتح حساب في مصرف حكومي لإيداع الإيرادات فيه، إلا أن وزارة المالية لم توافق على فتح الحساب لهذا الغرض، وعلى اثر ذلك طلب ديوان المحافظة من مجلس المحافظة إصدار قرار محلي يقضي بفتح حساب في مصرف مملوك للقطاع الخاص فصدر القرار رقم (93)، إلا أن المحافظ الأسبق شلتاغ عبود المياح لم يوافق على جباية الأموال، ومنذ ذلك الحين ظلت القضية ساكنة حتى تم تفعيلها قبل أيام، ولما تردد في تنفيذ القرار مدير منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت العميد عبد الكريم موسى لعدم تلقيه أوامر من وزارة الداخلية بهذا الشأن قرر مجلس المحافظة في الاسبوع الماضي نقله الى خارج المحافظة.
7/5/141003
https://telegram.me/buratha
