محمد الحكمت
عزت وزارة الزراعة في العراق، أمس الجمعة، تناقص أعداد النخيل بسبب الحروب وانخفاض مناسيب المياه فضلا عن اتساع ظاهرة تجريف البساتين، وفيما أشارت إلى امتلاك البلاد 30 مليون نخلة في ستينات القرن الماضي، اكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط تراجع أعدادها في الوقت الراهن إلى ما يقارب 16 مليوناً، من اصل 35 مليون نخلة.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي في حديث لـ “المدى”، ان “أعداد النخيل في العراق تقديرية وغير دقيقة ولا يوجد تعداد للنخيل في العراق”.
وطالب القيسي وزارة التخطيط “بتصحيح المعلومات التي تفيد ان العراق كان يملك 35 مليون نخلة بل كان تعدادها 30 مليون نخلة في ستينات القرن الماضي”.
وأضاف “بدأ تراجع أعداد النخيل إلى التدهور وتجريف البساتين في ثمانينات القرن المنصرم أثناء الحرب العراقية الإيرانية ونتيجة الآلة العسكرية وعجز الوزارات السابقة عن الإدامة، وتدهور التربة وانخفاض منسوب المياه، إضافة إلى منع الطيران الزراعي من القضاء على حشرة (الدوباس) في فترة الحرب الإيرانية وحرب الخليج وهذه كلها تراكمات أدت إلى هذه النتيجة”.
وبخصوص الخطط المستقبلية للنهوض بواقع النخيل أوضح وكيل وزارة الزراعة ان “الوزارة شكلت هيئة عامة للنخيل ،وهذه أول مرة تحصل وغير مسبوقة في تاريخ العراق وأخذت هذه المديرية على عاتقها عدة نشاطات، منها إعادة تأهيل البساتين وإنشاء بساتين تسمى أمهات النخيل ومنها الإقراض الزراعي للفلاحين ،ومع هذه التشكيلة توجد الشركة العامة للبستنة والغابات، إضافة إلى ذلك اطلقنا مبادرة شراء التمور من الفلاحين أصحاب البساتين حيث بدأت هذه المبادرة عام 2008 واستمرت إلى الآن”.
بدوره لفت أستاذ الفاكهة في كلية الزراعة بجامعة بغداد الدكتور مصطفى عيادة الحديثي إلى ان “إنتاج العراق من التمور قبل سنة 2003 كان 866000 طن حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة .أما بعد عام 2003 وبالأخص في عام 2012 كان إنتاج العراق من التمور هو 650000 طن حيث كان متوسط إنتاج النخلة الواحدة لعام 2012 هو 68.3 كغم لجميع أصناف النخيل”.
وعزا الحديثي سبب انخفاض إنتاج التمور إلى “انخفاض مستوى إنتاج النخلة الواحدة وبسبب قلة الطلب على بعض الأصناف وباﻻخص صنف الزهدي والذي يمثل أكثر من نصف كمية اﻻنتاج في عام 2012، إذ بلغ إنتاج هذا الصنف 376156 طنا، وتردي الأوضاع الأمنية في كثير من المناطق أدى إلى إهمال البساتين وقلة العاملين فيها، والعامل الأهم هو عدم رش المبيدات بواسطة الطائرات أو المرشة اليدوية مما يؤدي إلى ارتفاع اﻻصابه باﻻمراض خصوصا الدوباس والحميرة والتي تضر النخلة والتمور بشكل كبير”.
وناشد الجهات المتنفذة “ان تعطي للموضوع اﻻهمية اللازمة من خلال زيادة اﻻسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، ومنع قطع أشجار النخيل والتشجيع على إنشاء بساتين النخيل من خلال توفير القروض والتي كانت تعطى من قبل وزارة الزراعة والتوسع في إنتاج إعداد كبيرة من النخيل من خلال استخدام تقنية زراعة اﻻنسجة ودعم هذه التقنية ودعم البحوث والدراسات التي تهتم بالنخيل.
وطالب وزارة الزراعة بأن توفر الدعم من خلال منع استيراد التمور من خارج العراق وزيادة أسعار التمور المحلية بكافة أصنافها، كذلك توفير المبازل لتقليل مستوى الماء اﻻرضي وتقليل الملوحة كون الملوحة وارتفاع الماء اﻻرضي يسببان انخفاض إنتاجية النخيل خصوصا في المناطق الجنوبية من العراق وباﻻخص البصرة”.
وعن مستقبل النخيل في العراق أفاد “هناك تحسن بسيط في إنتاج التمور من خلال توفير بعض الدعم ومن خلال الزيادة البسيطة في أسعار التمور لعام 2013″.
يذكر ان وزارة التخطيط أعلنت في 2014 عن تراجع أعداد النخيل في العراق من 35 مليون نخلة إلى 16 مليون نخلة أي إلى أكثر من النصف.
ونظراً للتقارير الأخيرة الموجودة في مركز الإحصاء الوطني التابع لوزارة التخطيط والذي اجري خلال عامي 2011 و2012 بين ان أعداد النخيل في تتناقص متزايد في العراق بصورة عامة وفي الديوانية بصورة خاصة.
وأشار مدير زراعة الديوانية ان “المحافظة كانت تملك 3 ملايين نخلة في حين أن آخر إحصائية للنخيل في المحافظة بينت أنها تملك الآن مليون نخلة فقط وهذا مؤشر خطر في تراجع النخيل حيث يشير العدد إلى تراجع ثلثي عدد النخيل بالديوانية.
وعزا الجبوري سبب هذا التراجع في أعداد بساتين النخيل في العراق إلى “إهمال الحكومتين المركزية والمحلية في هذا المنتج والرمز الوطني سواء أكان متعمداً أم غير متعمد”.
22/5/140714
https://telegram.me/buratha
