قررت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الالكتروني، إنه "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانوني السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، بصيغته المعدلة والطوارئ الوطني، قررنا رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج"، عازيا القرار الى "التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية، على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق".
وأكد أوباما على أن "الإجراء لن يؤثر على حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها"، مشيرا إلى أن "جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة وجهت بموجب هذا القرار على اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتهم القانونية لتنفيذ أحكام هذا النظام".
وأعلن محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي في (15 آذار الماضي) أن "حماية أموال العراق في أمريكا تنتهي في (22 من أيار المقبل)، في حين أموالنا في خارج أمريكا مرفوعة الحماية منذ عامين"، مشيرا إلى أن "المطالبات من بعض الأشخاص والجهات لا تشكل حاليا تهديدا للموارد العراقية".
ويودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الأشراف على "صندوق تنمية العراق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2009 بوضع خطة لاستلامها مهام الأشراف على صندوق تنمية العراق من الأمم المتحدة نهاية عام 2010 ، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شانها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين والتي ستنتهي هذه الحماية خلال شهر أيار من العام الحالي.
يذكر أن العراق يسعى لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الآخر لدول وتجار، فيما يطالب بعض الدول والتجار الحكومة العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوي في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.
https://telegram.me/buratha
