انتقد النائب، حسين المرعبي، تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية، وصفا اياه بانه "خطوة غير مدروسة".
وقال المرعبي في تصريح صحفي ان " قرار تحويل جنس الاراضي جاء نتيجة قرب الانتخابات البرلمانية التي دائما في هذا الموسم تطرح الوعود للمواطنين وبخطوات غير مدروسة"، معربا عن امله أن "تكون هناك أسس مجتمعية صحيحة على اطر علمي في توزيع الاراضي وبناء الوحدات السكنية بعيدة عن العشوائيات التي خلقت حالة فوضوية في البلاد".
واشار المرعبي الى اننا "نحتاج الى نبدأ بالتصميم الاساسي وتخطيط المناطق العشوائية قبل بان نقوم بتحويل جنس المناطق الزراعية، ولا يمكن تحويل الاراضي الزراعية الى وحدات سكنية من دون القيام بتلك الخطوات المذكورة، انما يمكن ات تكون الاراضي الزراعية متنزهات ترفيه ومواقف للسيارات او مستشفيات".
ولفت الى ان "النمو السكاني في بغداد في تزايد ولا توجد لدينا تصاميم وفق المعايير السليمة لبناء وحدات سكنية"، مبينا بالقول "نحن دعونا مرارا وتكرارا بان لا تكون الخطوات ارتجالية بشان البنى التحتية او اي شيء اخر وبعدها نندم عليها وتكون سببا في هدر الأموال والجهود".
وكانت وزارة الزراعة قد رفضت تغيير جنس الأرض من زراعية الى أراض سكنية، ردا على ما تناقلتهبعض الصحف والوكالات حول تقسيم الأراضي الزراعية وبيعها للمواطنين.
وقال مدير العلاقات والاعلام والتعاون الدولي علي مطير ان "الوزارة لن تسمح بتغيير جنس الارض الزراعية بحسب قانون أصدرته الوزارة بمنع تقسيم الأراضي الزراعية وتحويلها الى دور سكنية، ذلك لكون العراق بلدا زراعيا ويعول على الارتقاء بالواقع الزراعي بشكل اساسي". واكد ان "الوزارة قامت بإعطاء عقود للمستثمرين بموجب مزايدات علنية أصولية تجرى وفق أحكام القانون 32لسنة 86 لبيع وإيجار أموال الدولة، وحسب قانون أيجار الأراضي الزراعية 35 لسنة 83 لزيادة نسب استثمار الأراضي الزراعية، خاصة وان الوزارة وضعت عده مشاريع فيما يخص هذا المجال ومنها مشاريع المبادرة الزراعية".
واضاف ان "محافظة بغداد قامت بتقسيم وتوزيع العديد من الأراضي الزراعية وتوزيعها إلى المواطنين، الأمر الذي خالف القانون الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق بعدم تغير جنس الارض، وان مثل هكذا مخالفات يتم فيها التجاوز على الاراضي الزراعية المطوبة لبعض المزارعين فأن مسؤولية الحكومات المحلية ومنها محافظة بغداد لديها السلطات التنفيذية المخولة لها بردع مثل هكذا تجاوزات على الاراضي الزراعية وفق القوانين والتعليمات".
https://telegram.me/buratha
