عدت جمعية الصيرفيين العراقيين، اليوم الأربعاء، قرار البنك المركزي حصر منافذ توزيع العملة الأجنبية بالمصارف الخاصة، يتعارض مع مبدأ السوق الحر، ويؤدي إلى احتكار العملة الصعبة، ويعطل حركة البضائع، وناشدت البنك إعادة النظر في قراره.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته، إن "قرار البنك المركزي حصر منافذ توزيع العملة الأجنبية بعامة، والدولار تحديداً، بالمصارف الخاصة، يتعارض مع مبدأ السوق الحر، ويؤدي إلى احتكار العملة الصعبة، ويعطل حركة البضائع في البلاد"، مناشدة البنك المركزي "إعادة النظر في قراره ذلك".
وأضافت جمعية الصيرفيين العراقيين، أنها "إذ تتفهم النوايا الحسنة لصانعي القرار المذكور والأهداف المتوخاة منه، المتمثلة بحسن تنظيم العمل وتخفيف العبء عن اختصاصات البنك المركزي العراقي، ودعم المصارف الخاصة وتشجيع عملها، إلا أنها تسجل وبكل احترام عدداً من المخاطر والسلبيات الناجمة عن ذلك الإجراء".
وأوضحت الجمعية، أن "أبرز تلك المخاطر إتاحة الفرصة لعدد قليل فقط من أصحاب المصارف الخاصة احتكار الشراء المباشر للعملة، والتحكم في سعر تداولها، ومخالفة قواعد السوق الحر التي يسعى البلد لترسيخها كأساس في بناء اقتصاد حر ومتطور قادر على تجاوز الروتين والتعليمات الصارمة التي تحد من حركة تداول المال"، مشيرة إلى أن "احتمالات التأثير المباشر على اقتصاد السوق بسبب تأخر وصول العملة إلى مستخدميها وما يتبع ذلك من آثار على ارتفاع الأسعار، وتأخير حركة تداول البضائع داخل العراق وخارجه، وحرمان مئات الشركات العاملة في قطاع الصيرفة من الاستفادة من البيع المباشر والحد من نشاطها وأرباحها، برغم كونها تساهم في موازنة سعر الصرف وسرعة تداول العملة وتلبية احتياجات قطاعات كبيرة من الاقتصاد الوطني".
ورأت الجمعية أيضاً، أن من "أبرز عيوب إجراء البنك المركزي ذاك، هو أن المدة التي يستغرقها إيداع المبلغ لدى المصارف لغرض تحويله حيث يتم تجميد المبالغ التي تسلم للمصارف لمدة اسبوع على الأقل بغية تحويلها إلى العملة الأجنبية، وهي تمثل رأس المال المتداول لدى شركات الصيرفة"، عادة أن ذلك "يجعل تلك الشركات في حالة جمود بانتظار إكمال إجراءات التحويل بينما كان إيداع المبلغ لا يستغرق أكثر من يومين".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عزيز شريف المياحي، اتهم في (الـ12 من شباط 2014 الحالي)، البنك المركزي باتخاذ إجراءات تضعف الدينار مقابل الدولار، محذراً من استدعاء محافظه عبد الباسط تركي، للبرلمان في حال استمرار تلك السياسة "المشبوهة".
https://telegram.me/buratha
