2013
أعلنت الشركة العامة للاسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، عن ارتفاع إنتاجها إلى «أكثر من مليوني طن» خلال عام 2013، فيما أشارت إلى أن هذه النسبة تعد «اعلى رقم» تحققه الشركة منذ تأسيسها، عزت ارتفاع انتاجها إلى «تطور واستثمار معاملها واستقرار الأوضاع في العراق».
وقال مدير عام الشركة العامة للإسمنت العراقية ناصر ادريس في بيان صحافي ، إن «الشركة حققت أعلى نسب انتاج وتسويق لها خلال العام الماضي 2013 منذ تأسيسها عام 1995»، مبينا أن «الشركة حققت طفرة نوعية في نسبة إنتاجها لمادة الاسمنت في معاملها الأربعة، كركوك وكبيسة والقائم والفلوجة، بعد ان أنتجت (2408700) طن خلال عام 2013».
وأضاف ادريس أن «أعلى نسبة إنتاج حققتها الشركة كانت في عام 1995 حيث أنتجت (2408700) طن»، ولفت إلى أن «الشركة شهدت تراجعا في أنتاجها منذ عام 2003 إذ أنتجت (717769) وتراجع هذا الرقم في عام 2004 إلى (585021) طنا».
وأكد مدير شركة الإسمنت أنه «بعد عام 2004 عملت الشركة على تطوير كوادرها ومعاملها التي دخلت الى الاستثمار ليرتفع انتاجها في عام 2013 إلى (2408700) طن».
وكانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية كشفت، في (8 تشرين الاول 2013)، عن قرب تحقيق «الاكتفاء الذاتي» من مادة الإسمنت، وفي حين جددت مطالبتها بضرورة تنظيم استيراد الإسمنت الأجنبي لمنع منافسته «غير العادلة» للمنتج المحلي، عزت تلكؤ ذلك إلى «أسباب سياسية».
وكان المدير العام للشركة العامة للإسمنت العراقية ناصر إدريس المدني، أعلن في بيان لوزارة الصناعة والمعادن، في (الـ23 من أيلول 2013)، تبلغ الشركة رسمياً من قبل إدارة مهرجان (فرسان الجودة) بحصول الموافقة النهائية على تكريمها من بين عشر شركات عربية بالدورة الحادية عشر للمهرجان، واعتماد الفوز بلقب (فارس الجودة)، مبينا أن اللقب يرتب على الشركة عدة امتيازات بينها منحها اعتماد أفضل شركة عربية في الصناعات الإسمنتية، ولها حق الانتفاع مدى الحياة بعلامة فارس الجودة KNIGHT AWARD واستثمارها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين المنعقدة، في (الـ28 من أيار 2013)، إيقاف استيراد الإسمنت التجاري بأنواعه كافة اعتباراً من الأول من تموز 2013، وبين إنه سيتم إعادة السماح باستيراده عند الحاجة، وفي حين أكد على ضرورة اعتماد أسعار مقبولة للمنتج المحلي، بين تشكيل لجنة لتسهيل مرور البضائع والمواد المتعاقد عليها لتنفيذ المشاريع العامة عبر المنافذ الحدودية.
ولكن المجلس تراجع عن قرار إيقاف استيراد الإسمنت، في (18 من حزيران 2013)، حتى إشعار آخر.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أطلقت في (13 من شباط 2013)، «صرخة استغاثة» لإنقاذ صناعة الإسمنت العراقية من «الإفلاس» وحماية المنتج الوطني، في حين دعت للجنة الاقتصادية النيابية لإنعاش صناعة الإسمنت.
يذكر أن في العراق 21 مصنعاً لإنتاج الإسمنت، أربعة منها تابعة للقطاع الخاص ومثلها مستثمرة من قبل القطاع الخاص بطريقة المشاركة بالإنتاج، والـ(13) المتبقية حكومية، وأن مجموع الطاقات التصميمية لهذه المعامل تبلغ حوالي (25) مليون طن سنوياً، في حين تبلغ الطاقة المتاحة لها نحو (19) مليون طن سنوياً لو توافرت لها الظروف التشغيلية المطلوبة وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية.
وقد وصل إنتاج العراق من الإسمنت خلال عام 2012 المنصرم، إلى (12) مليون طن، وأن تقديرات حاجته من الإسمنت خلال الأعوام المقبلة تقدر بحدود (18) مليون طن سنوياً، عند البدء بتنفيذ المشاريع التنموية ومن بينها بناء (200) ألف وحدة سكن سنوياً.
يذكر أن شركات ومعامل الإسمنت في العراق تتمثل بالشركة العامة للإسمنت العراقية ومعاملها كركوك والفلوجة والقائم المستثمر من قبل شركة الميسرة، ومعمل كبيسة المستثمر من قبل شركة الرائدة، والشركة العامة للإسمنت الشمالية ومعاملها بادوش القديم والجديد والتوسيع ومعمل حمام العليل القديم والجديد ومعمل سنجار المستثمر من قبل شركة فاملي التركية، والشركة العامة للإسمنت الجنوبية ومعاملها في الحلة وكربلاء المستثمر من قبل شركة لافارج، والرواد ومعامل الكوفة والنجف والسماوة والمثنى والبصرة إضافة إلى شركات القطاع الخاص ومعاملها.
9/5/140220
https://telegram.me/buratha
