حملت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، الحكومة العراقية "مسؤولية عدم إنشاء مصافي جديدة" في البلاد، ووصفتها "بالفاشلة في مسألة الاستثمار بقطاع المصافي"، وعزت سبب عدم استثمار الشركات الى "المشاكل البيروقراطية والتدخلات الحكومية"، وأكدت أنه "لم يبدأ العمل بمصفى كربلاء رغم الإعلان عنه منذ سنة".
وقال مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد إن "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في عدم إنشاء مصافي جديدة في العراق"، موضحا أنه "توجد بيروقراطية زائدة وتدخلات من قبل الحكومة فضلا عن الوضع الأمني مما يحول دون استثمار الشركات في هذا القطاع".
ووصف محمد الحكومة بـ "الفاشلة في ملف الاستثمار بقطاع المصافي"، مشيرا الى أن "المسائل الأمنية تجعل الشركات تتلكأ والحكومة مسؤولة عن تعقد المشهد".
وأضاف مقرر لجنة النفط أن "مصفى كربلاء تم الإعلان عنه منذ سنة ولغاية الآن لم يبدأ العمل به"، لافتا إلى أن "الحكومة تستورد ثلاثة ملايين لتر من البنزين سنويا ولغاية الآن لم تنجز أي مصفى منذ سقوط النظام".
وكان مجلس محافظة ميسان حمل، امس السبت(8 شباط 2014)، وزارة النفط والحكومة الاتحادية مسؤولية "شبهات الفساد" في صفقة مصفى نفط ميسان، وفي حين رأى أن النفط من "حق المحافظات التي تنتجه وليس الذين يساومون على حسابها"، طالب بنقل تبعية المصفى لشركة نفط ميسان.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، امس السبت، (8 شباط 2014 )، ان شركة ساتارام السويسرية طلبت منها مهلة شهرين لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة معها بشأن إنشاء مصفى ميسان، فيما أكدت أنها تدرس طلب الشركة وستبت به لاحقا.
يذكر أن الحكومة الاتحادية تعد الثروة النفطية من صلاحياتها "الحصرية" بحسب الدستور.
وكانت وزارة النفط اعلنت، في (2 شباط 2014 )، إرتفاع صادرات النفط الخام إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً.
وكانت وزارة النفط أكدت، في (31 كانون الثاني 2014)، أن العراق سيصبح قريباً من "أهم" مصادر الطاقة بالعالم، وأنه سيصدر تسعة ملايين برميل بحلول عام 2020، وفي حين بينت أن منظمة أوبك أبدت إمكانية استيعاب أية زيادة في تصدير العراق والسعودية وليبيا، عدت أن ذلك "سيحافظ على استقرار" أسعار النفط.
وكان الشهرستاني أكد، في (الـ18 من كانون الأول 2013 المنصرم)، أن العراق يملك احتياطيا نفطيا "يبلغ 143 مليار برميل ويمثل 10% من الاحتياطي العالمي"، وأوضح أنه يهدف إلى إنتاج تسعة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020، مشدداً على أن العراق بحاجة إلى تدريب 500 ألف موظف لتغطية الاحتياجات الرئيسة في قطاعي النفط والغاز.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في (الـ17 من تشرين الأول 2013)، أن العراق سيكون "المزود الرئيس" للنفط الخام في العالم من خلال تطوير حقوله النفطية وزيادة الاستثمارات الاجنبية برغم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والذي يشكل مصدر قلق عالمي بشأن تجهيز النفط.
وكانت شركة (تيكنب Technip) الفرنسية اعلنت، في (5 حزيران 2013)، فوزها بعقد "مهم" يتعلق بخدمات المرحلة الثانية من خدمات الاشراف والادارة لمصفى كربلاء النفطي، وعدت العقد "بابا" سيفتح الفرص أمامها لتنفيذ المزيد من المشاريع مستقبلا، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد "للمساهمة في تطوير القدرات العراقية" في مجال المصافي النفطية.
واعلنت وزارة النفط، في (26 كانون الثاني2013)، عن شروعها ببناء مصفى كربلاء بطريقة التنفيذ المباشر بكلفة (4) مليارات دولار لتلبية الزيادات على الطلب وخاصة البنزين وزيت الغاز في مواسم زيارة العتبات المقدسة، وبينت ان المدة المقررة لإنشاء المصفى هي 4 أعوام وزعت على مرحلتين لنصب المعدات البسيطة والمعقدة.
https://telegram.me/buratha
