انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف المياحي، السبت ، قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالهم كاملة في البنك, مطالبا اياه بعدم تحويل المصارف الى مكاتب صيرفة.
وقال المياحي في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان " قرار البنك المركزي بعد السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالهم كاملة في البنك هو قرار مستغرب ولانجد فيه اي جدوى اقتصادية من الممكن ان تكون ذات منفعة على المديين القريب او البعيد".
واضاف ان"المصارف هي مستثمر مهم وحيوي في العراق وتقع عليهم مسؤولية كبيرة في دعم المشاريع التنموية من خلال تحريك رؤوس الاموال في السوق المحلية مما يعطي دافعا اكبر للمستثمرين للمنافسة وتطوير الاسلوب بما يرفع من كفاءة السوق والاستثمار على حد سواء".
وتابع ان"تكبيل المصارف بهذه القيود ومنعها من تحريك اموالها في السوق وتجميدها في خزائن البنك المركزي بدل دعم البنك لتلك المصارف بالاموال لتنشيط عملهم هو امر مستغرب ولانجد فيه اي منفعة للاقتصاد وستلقي بضلالها السلبية على الوضع العام وتجعل من تلك المصارف اشبه بمكاتب صيرفة عملها الوحيد هو تحويل العملة لا اكثر".
ودعا المياحي البنك المركزي الى"اعادة النظر في هذه القرار والسماح للمصارف بالاحتفاظ بجزء كبير من اموالها في السوق كوننا بامس حاجة في هذه الفترة الى اي رؤوس اموال تعمل في السوق الداخلية لخدمة الاقتصاد وعجلة التنمية في عراقنا الجديد".
يذكر ان البنك المركزي العراقي تاسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات ما عدا الجمعة.انتهى
https://telegram.me/buratha
