لا يستقطب العراق كما يجب رؤوس الأموال العائدة الى مواطنيه. وقد ساهمت سياسات اقتصادية واستثمارية غير ملائمة، بالاضافة الى انتشار الفساد، في هجرة جديدة لرؤوس الأموال العراقية، وهذه المرة الى جورجيا، التي تمنح تسهيلات كبيرة للاستثمار على اراضيها.
ويقول رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية “جعفر الحمداني،” وهو رجل أعمال ومستثمر في حديث “للمونيتور” ان رؤوس الأموال العراقية التي تصل قيمتها الى مليارات الدولارات بدأت تتجه نحو دول أخرى علّها تجد حضها هناك كدول الاتحاد السوفيتي ومن بينها ”جورجيا” التي باتت تستقطب رؤوس أموال كبيرة من العراق.
ويعود السبب وفقاً للحمداني الى ما وجده أصحاب رؤوس الأموال العراقية من تسهيلات استثمارية ومصرفية في جوريجا لم يجدوها في العراق.
من جانبها تعترف الحكومة أن رؤوس الأموال الموجودة داخل العراق" ضعيفة" قياسا برؤوس الأموال التي هاجرت خارج البلاد في ظل الوضع الأمني وإنحسار سوق العمل وفرص الإستثمار.
ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية “عبد الحسين العنبكي” في اتصال هاتفي يوم 3/12/2013 أن" هجرة رؤوس الأموال العراقية لم تبدأ بعد دخول القوات الاميركية البلاد عام 2003 وإنما بدأت في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان النظام السابق يشارك القطاع الخاص في الإرباح ".
ويلفت إلى أن "هجرة رأس المال العراقي بعد 2003 كان بسبب تدهور الوضع الأمني في العراق، وقلة فرص العمل فضلا عن عدم وجود بيئة تشريعية أو مادية ولا حتى بنية تحتية".
بدوره يبيّن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور “سامي الاعرجي” ان الهيئة تسعى الى استقطاب رؤوس الاموال ليس فقط العراقية المهاجرة الى الخارج وانما حتى العربية والاجنبية الراغبة بالاستثمار، وذلك من خلال تقديم العروض الاستثمارية في قطاع السكن والطرق والجسور والسياحة فضلا عن قطاعي الكهرباء والنفط .
وأكد الاعرجي ان "الهيئة ستفعّل خطة كانت قد وضعتها سابقا مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والخاصة بعودة رؤوس الأموال العراقية من الخارج لاشراكها في اعادة اعمار العراق من خلال تقديم لها ضمانات مصرفية وتسهيلات جمركية وامور أخرى تتعلق بالعمل الاستثماري".
من جانبها، تبيّن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “نورا البجاري” في حديث “للمونيتور”ان "الروتين الممل في مراجعة دوائر الدولة وبيروقراطية التعامل والفساد المالي والاداري جميعها حالت دون تشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس الأموال العراقية في داخل البلاد ،مضيفة انه "يجب وضع ضمانات مالية وأمنية وعوامل تشجيعية لجلب الشركات المتخصصة للاستثمار في البلد، لاسيما وان البلاد بحاجة الى مشاريع استثمارية تنهض ببناه التحتية وتطورها."
ويرى الخبير الاقتصادي عبد المجيد الخالدي ”للمونيتور”انه يترتب على أسباب هجـرة رؤوس الأمـوال نتـائج وآثار عدة كضعف النمو الاقتصادي، وضعف مستوى التشـغيـل وارتفاع نسبة البطالـة، و تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ،واستنزاف الاحتياطيات النقدية للدولة ،وعدم استـقرار العملة المحلية .
وأشار إلى أن هناك وسائل لمعالجة هجرة رؤوس الأموال للخارج أو الحد منها، ومنها وضع القوانين المنظمة للاستثمار وتطويرها، وتطوير الأجهزة المالية والمصرفية، وعدم وضع القيود على الاستثمار ، وتعميق برامج الخصخصة والابتعاد عن التعامل البيروقراطي في إنهاء الإجراءات الاستثمارية ، والوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في البلاد ، مع تطوير تكنولوجيا المعلومات الاقتصادية.
24/5/140105
https://telegram.me/buratha
