أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء " أن المجلس قرر أن يقوم مجلس شورى الدولة بالإسراع في تدقيق مشروع القانون الخاص بتنظيم الوكالة التجارية واقتراحه بصيغة قانون جديد وليس تعديلا للقانون النافذ".
وذكر بيان للامانة العامة اليوم " ان المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الحادية والخمسين المنعقدة بتاريخ 10/12/2013 قيام مجلس شورى الدولة بالإسراع في تدقيق مشروع القانون الخاص بتنظيم الوكالة التجارية واقتراحه بصيغة قانون جديد وليس تعديلا للقانون النافذ".
وأضاف البيان " أن القرار تضمن أيضا أن تقوم الوزارات بتوجيه الشركات الأجنبية باعتماد الوكالات التجارية الوطنية لوكلاء عراقيين أو لشركات عراقية مسجلة في العراق وفقا للقانون العراقي بدلا من الوكيل الأجنبي قدر الإمكان ولامانع من التعاقد مع الوكيل الحصري الأجنبي في الوقت الحاضر لغاية إقرار مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية"
7/5/131222
https://telegram.me/buratha
