أشرت التقارير الرقابية التي أصدرها ديوان الرقابة المالية اﻻتحادي خﻼل الفصل اﻷول من السنة الحالية (للفتـرة مـن 4/1 ولغاية 2013/6/30) استمرار عدد من الظواهر العامة والمشتركة بين اغلب اﻹدارات الخاضعة للرقابة وﻷهميتها وتأثيرهـا السلبي على المال العام. ولفت التقرير الى العديد من المخالفات التي ارتكبتها الوزارات والدوائر الحكومية الى تلكؤ العديد من اﻹدارات في اﻹجابة على تقاريرنا الرقابية الصادرة ضمن المدة المحددة خﻼفاً ﻷحكام المادة (2- رابعا) من قانون ديوان الرقابة المالية اﻻتحادي رقم(31) لسنة/2011، أضافة الى مخالفة تعليمات تنفيذ الموازنة لسنة/2012 استمرت بعض الدوائر بالقيام بصرف مبالغ من تخصيصات الموازنة اﻻستثمارية(الرأسمالية) ﻷغراض اﻹنفاق التشغيلي والدخول بالتزام دون توفر اﻻعتماد المالي الﻼزم لها والتدني بالصرف على بعض التخصيصات المعتمدة للموازنتين الجارية (التشغيلية) واﻻستثمارية. واشار التقرير الى قيام العديد من إدارات الدولة بسحب المشاريع من المقاولين خﻼل الفتـرة مـن 4/1 ولغايـة 2013/6/30 وﻷسباب مختلفة منها (عدم اﻻلتزام بإنجاز اﻻلتزامات التعاقدية وشروط التعاقد، التلكؤ وعدم الجدية بالعمل، عدم اﻻستجابة لﻺنذارات، توقف الشركة عن العمل ) وقد بلغ عدد المشاريع اﻹجمالية المسحوبة للفترة أعـﻼه ، اضافة الى إن اغلب التشكيﻼت أرصدة مدينة ودائنة وسلف وأمانات موقوفة من سنوات سابقة، وأستعرض التقرير عمل الوزارات للفترة أعلاه . إن بعض التشكيﻼت عبارة عن أرصدة مدينة ودائنة وامانات مخالفة لطبيعتها المحاسبية وذلك بسبب الصرف اكثر من الممول من وزارة المالية وذلك باﻻعتماد على حقوق اﻵخرين لدى هذه التشكيﻼت وبـضمنها حقـوق الخزينـة العامة بالرغم من قيام ديوان الرقابة المالية بعقد عدة اجتماعات مع الدوائر ذات العﻼقة وبضمنها دوائر التمويل في وزارة المالية لمعالجة هذا الموضوع . وتطرق التقرير الى إنه أشرت نتائج التدقيق ضعف اﻹجراءات المتخذة من قبل إدارات الدولة ﻹزالة التجاوزات الحاصلة من قبل الغيـر على ممتلكاتها من أراضي ومباني ووفقـاً لمـا ورد فـي كتـاب مجلـس الـوزراء المـرقم (17349) فـي 2005/12/11 رغم حاجتها . وأشار التقرير إلى إن عدم تسديد بعض الشركات العامة لحصة الخزينة من اﻷرباح والتـي بلـغ مج موعهـا ضـمن تقـارير هـذا الفصل (82624) مليون دينار (اثنين وثمانين مليار وستمائة واربعة وعشرين مليون دينـار ) ولفت التقرير على إن ديوان الرقابة المالية قد أجرى خﻼل الفصل الثاني من السنة /2013 أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة اﻹدارات الخاضعة لرقابتهِ وادناه
خﻼصة بأهم ما ورد في تلك اﻷعمال وعلى مستوى اﻹدارات المدققة وكما يلي :-
وزارة المالية
أ- حققت بعض الفروع خسارة في نتيجة نشاطها علماً ان خسارة البعض منها مستمرة من سنوات سابقة، مما يتطلب التوسع في اﻷنشطة المصرفية بهدف زيادة اﻹيرادات. ب- لم تقم بعض المصارف باتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة بحق المقترضين والمستلفين المتلكئين الذين لم يسددوا أي قسط من القروض او السلف التي منحت لهم كما في(المصرف الصناعي، مصرف الرشيد/الوثبة، مصرف الرشيد/الكفل، مصرف الرافدين/ الخالدية، المصرف الزراعي التعاوني (شركة عامة)/القائم). ج- لدى اغلب المصارف حواﻻت داخلية مبتاعة مضت عليها المدة القانونية البعض منها مدور من سنوات سابقة ﻻزالت موقوفة في السجﻼت لم يتم تسويتها. د- وجود العديد من العقارات لدى دائرة اﻻموال المحجوزة في بغداد والمحافظات متجـاوز عليهـا وان إجـراءات الدائرة اقتصرت على فرض اجر المثل باعتباره بمثابة عقد بين الدائرة والمتجاوز من خﻼل الحصول على موافقة وكيل وزارة المالية بعد تقدير اجر المثل من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض في حين كان يتوجـب علـى الـدائرة اللجوء الى القضاء من خﻼل رفع دعوى على المتجاوز ( تخلية المأجور) يتم من خﻼلها توجيه انذار الى المتجاوز باخﻼء العقار المعني ومن ثم تخلية المأجور واستيفاء اجر المثل على مدة التجاوز ومن ثم التصرف بالعقار ايجارا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986(المعدل).
وزارة التجارة
قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالتعاقد مع شركات وسيطة ﻻ تتصف بمعايير الشركات الرصينة خﻼفا لكتاب اﻷمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (15427) في 2009/5/25.
وزارة الصحة
: أدوية منتهية الصلاحية يتم تداولها في بعض المستشفيات
كما اوضح التقرير عدم قيام وزارة الصحة بواجباتها، فقد اشر ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الانتقالية المسجلين لبعض الدوائر بسبب قلة الوعي الصحي لدى بعض المواطنين والتلوث البيئي الحاصل وضعف وحدة الرصد الوبائي في الاكتشاف المبكر لتلك الامراض فضلا عن وجود نقص في جميع الاختصاصات العاملة في المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة كركوك، حيث بلغ أجمالي النقص (2377) موظفاً من مختلف الاختصاصات، وافتقار بعض المستشفيات التابعة لدائرة صحة الانبار الى اختصاصات في مجال (الباطنية وجراحة الجملة العصبية والجراحة العامة)، مما يتطلب التنسيق مع الوزارة ورفد المستشفيات اعلاه بالاختصاصات الطبية. وكشف عن وجود ادوية منتهية الصلاحية لدى بعض المستشفيات من سنوات سابقة لم يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بصدد إتلافها حسب التعليمات.
وزارة الكهرباء
: الانبار اقل المحافظات تجهيزا بالطاقة بنسبة 20 بالمئة
اما وزارة الكهرباء فقد اشر التقرير جملة من السلبيات خلال عمله للفترة المذكورة، مبينا “نسبة كمية الطاقة المجهزة الى كمية الطاقة المطلوبة (36%)، وهي نسبة متدنية جدا، وتشكل محافظة الانبار ادنى نسبة حيث بلغت (20%) من الطاقة المطلوبة، كما شكلت نسبة معدل الطاقة المستثناة (9%) من الطاقة المطلوبة، وبكمية ( 1290) ميكاواط، والتي اثرت سلبا على الطاقة المجهزة للمحافظات منها (299) ميكا واط في محافظة بغداد، وبلغت اعلى نسب طاقة مستثناة (19%) في محافظة صلاح الدين . واشار التقرير الى نسبة الضياعات من الطاقات المنتجة للسنوات (2004-2011) بلغت (27%،35%،45%، 25%، 19%، 24%، 26%، 26%) على التوالي، دون قيام الوزارات بوضع دراسة للحد من الهدر في الطاقة سنويا، علما ان الحد الاعلى المسموحة من الضياعات لمحطات الانتاج هو (12-16%)، وحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (2698) في 29 /7/2012 الذي حدد نسب السماحات في محطات الإنتاج، مما يتطلب وضع دراسة للحد من الهدر والضياعات في الطاقات المنتجة السنوية
وزارة الصناعة
: استمرار العجز... وتوقف المعامل وخطوط الانتاج لسنوات .
اما في وزارة الصناعة والمعادن فقد كانت نتيجة نشاط أغلب الشركات التابعة للوزارة لسنة 2012، عجزا. علما ان العجز مستمر من سنوات سابقة تدني مستويات الطاقات المخططة مقارنة بالطاقات التصميمية والمتاحة، وانخفاض الانتاج الفعلي قياسا بالطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة ولأغلب الشركات، كما اوضح التقرير انخفاض كمية المبيعات المتحققة مقارنة بكمية المبيعات المخططة ولأغلب منتجات الشركات التابعة للوزارة، كما أشر التقرير توقف العمل في المعامل والخطوط الانتاجية التابعة للوزارة منذ سنوات.
وزارة الاسكان
: تعتمد على مقاولين ثانويين في تنفيذ مشاريعها
فيما يخص وزارة الإسكان، فقد كشف التقرير عن استمرار اغلب الشركات التابعة للوزارة تعتمد على المقاولين الثانويين في تنفيذ أعمالها خلافآ لاعمام مجلس الوزراء المرقم(ش.ز/10/1/26349)، المتضمن (حث شركات وزارة الاعمار والاسكان على القيام بالأعمال الموكلة اليها من خلال كوادرها الذاتية وعدم اناطة الاعمال الى المقاولين الثانويين).
وزارة الاشغال والبلديات
: لا خطط بصرف المياه الصحية
وكما اوضح التقرير عن ضعف اداء وزارة الاشغال والبلديات فبين عدم تشغيل بعض مشاريع الماء المقرر تشغيلها خلال فترة (100) يوم على الرغم من انجاز تلك المشاريع وبنسبة (100%)كما في (مشروع ماء الهامشية/المدحتية في محافظة بابل، محطة تقوية الشنافية في القادسية ومشروع ماء كربلاء الموحد). واضاف التقرير ان المديرية العامة للمجاري قامت بنصب وحدات معالجة (compact unit) في عدد من المحافظات، وهي وحدات صغيرة بسبب قلة طاقاتها التصميمية حيث تخدم (20 أو 50) الف نسمة، وبعد اشتغالها اظهرت الفحوصات للمياه الناتجة منها عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، أضافة الى عدم مطابقتها للمتطلبات البيئية الأخرى، والمتمثلة بعدم وجود منظومة إزالة الروائح وأجهزة قياس غاز كبريتيد الهيدروجين. كما بين استمرار اغلب المحافظات من عدم توفر مواقع نظامية للطمر الصحي، وأجراء المعالجات المطلوبة لها من اعمال التسوية والدفن والتغطية بطبقة من التراب، ورش المبيدات، ووضع علامة الدلالة حسب ما نصت عليه بنود قانون حماية وتأسيس البيئة رقم(3) لسنة 1997، اذ أن اغلب المؤسسات البلدية تقوم بحرق النفايات بالقرب من المناطق السكنية مما يعمل على تلوث البيئة وانتشار الاوبئة. وأشر التقرير خلافات قانونية وتشريعية خاصة بوزارة البيئة، قامت بها مديريات المجاري في اربعة محافظات بتصريف مياه مجاري الى المصادر المائية والمبازل من دون معالجة، بسبب عدم وجود مشاريع معالجة لمياه المجاري العاملة حاليا كما في (محافظة بغداد وديالى وكركوك وواسط).
وزارة التربية
: اداء متلكئ مع انتهاء المدة القانونية لبناء المدارس
وأخيرا بين التقرير عن الاداء المتلكئ لوزارة التربية بالرغم من انتهاء المدة القانونية للمشاريع المتعاقد عليها من قبل الوزارة الا أنها لم تنجز ولغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي أي مشروع؛ بالإضافة الى وجود تلكؤ كبير في أنجاز البعض الاخر. وأشار الى انه مازالت عدد من الابنية المدرسية التابعة لبعض المديريات بحاجة الى ترميم، واخرى غير صالحة للإشغال فضلا عن وجود مدارس مبنية من الطين.
جريدة المواطن
3/5/131219
https://telegram.me/buratha
