ذكر مصدر نيابي ان "مجلس النواب رفض مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي وقرر اعادته الى الحكومة لتعديله".
وكان مجلس الوزراء وافق في 13 من شهر آب الماضي على مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي واحالته الى مجلس النواب.
مما يذكر ان هذا القانون يهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقا لمباديء ومتطلبات التحول إلى اقتصاد السوق.
وحسب الاقتصاديين فان الغرض الأساس من القانون هو تشكيل مجلس الأصلاح الاقتصادي، ليكون اداة الدولة والحكومة في قيادة عملية الاصلاح الاقتصادي بكل جوانبها ومتطلباتها التشريعية والادارية وفي جميع الفروع والقطاعات الاقتصادية والمالية. والدور الرئيس للمجلس كما يستخلص من مهامه هو اقتراح السياسات ومتابعة تنفيذ سياسات وبرامج الاصلاح الموضوعة والتنسيق بين الفاعلين المختلفين من اجهزة دولة ومؤسسات تشريعية ومؤسسات القطاع الخاص وبين المستويات والميادين المختلفة التي تشملها عملية الاصلاح ، وتقديم الدعم الاستشاري لوضع وتنفيذ برامج الاصلاح، واعداد الدراسات الضرورية.
37/5/13112
https://telegram.me/buratha
