يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما تعيين جانيت يلين كأول امرأة تترأس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مساء أمس الثلاثاء عن مسؤولين في البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المتوقع أن يعلن أوباما عن ذلك في الثالثة من ظهر اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
وعملت يلين (67 عاما) نائبا لرئيس البنك المركزي وستخلف بن برنانكي في قيادة البنك عندما تنتهي ولايته في 31 كانون الثاني (يناير).
ويتزامن الإعلان المنتظر مع بدء توافد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول العالم على واشنطن لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
يأتي ذلك فيما تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الاميركي اجتماعاتها الدورية يومي 90 و30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في ظل توقعات باتجاهها نحو تقليص حجم برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية الاميركية.
كان المجلس في ظل رئاسة بن برنانكي قد أطلق برنامجا لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 85 مليار دولار شهريا بما يعادل حوالي تريليون دولار سنويا لتحفيز الاقتصاد الاميركي من خلال تسهيل حصول المستثمرين على احتياجاتهم من القروض.
في الوقت نفسه فإن سعر الفائدة الرئيسية يقترب من صفر في المئة تقريبا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 ومن غير المتوقع ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي يواجه مشكلات "جديدة ومعضلة" تتمثل في كيفية الكشف عن خططه لتغيير السياسات النقدية مع ضمان الحد من اضطرابات الأسواق المالية نتيجة ذلك إلى أدنى مستوى ممكن.
ويأتي الإعلان عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياط في الوقف الذي أغلقت فيه مؤسسات الحكومة الاميركية جزئيا أبوابها بسبب غياب التمويل اللازم لتشغيلها نتيجة فشل الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما في تمرير ميزانية مؤقتة قبل بدء العام المالي الجديد مطلع الشهر الحالي.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد حددت 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 16.7 تريليون دولار.
كما حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاميركية على خلفية أزمة الميزانية في الولايات المتحدة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الاميركي، مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونغرس وإدارة أوباما بشأن رفع سقف الدين العام.
32/5/13109
https://telegram.me/buratha
