على الرغم من انتقال العراق الى اقتصاد السوق بعد التغيير عام 2003 فان قطاع الدولة ما زال مثقلا بتركة باهظة الكلفة من الشركات الحكومية التي أصبحت عالة على خزينة الدولة وضررها أكثر من نفعها.حيث أكد خبراء في الشأن الاقتصادي على عدم أهمية المؤسسات الحكومية في نهوض الاقتصاد مشيرين الى وجود مصانع ومؤسسات كاملة معطلة يتقاضى عمالها وموظفوها رواتب دون إنتاج حقيقي .
ووفقا لذلك قال رئيس مركز الإعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي أن الشركات الحكومية تعتبر في المعظم اما شركات خاسرة او معطلة او أنتاجها غير اقتصادي مع وجود استثناءات بسيطة مثل شركات صناعة الاسمنت وشركة صناعة السيارات وشركة الصناعات الميكانيكية كونها تتعامل مع الاستثمار بايجابية .
وأضاف علي لصحيفة (المواطن)، تعاني شركات القطاع العام والمختلط بشكل عام من ركود في الأداء وان تحول عدد كبير منها الى شركات تمويل ذاتي اثر على إيرادات العاملين فيها وان عدم تقديم عروض استثمارية واقعية لإدارة تلك الشركات يعكس انعدام الجدوى من الاستثمار المباشر في هذه الشركات .
واشار الى ان تطوير خطوطها الانتاجية لتكون مواكبة للتطور العالمي للصناعة والذي يعكس زيادة الوحدات الانتاجية ضمن نفس الكلف الخاصة بالعمالة والطاقة الكهربائية وهو ما لايتوفر في الشركات المحلية.
وتابع القول ،ولا تزال شركات كبرى مختصة في صناعة الأسلاك والصناعات المعدنية وصناعة الإطارات دون المستوى المطلوب وغير ذات حضور في الأسواق العراقية كما كانت سابقا والكلام ايضا ينطبق على الصناعات النسيجية.
بينا اكد الأكاديمي في جامعة السليمانية قسم الاقتصاد خالد حيدر ان الشركات الحكومية لها دور كبير في ادارة اقتصاد العراق و اشباع الكثير من احتياجات افراد المجتمع في البلد .
وقال حيدر لصحيفة (المواطن).. ان القطاع العام يشكل النسبة الكبرى او له النسبة الكبرى من المساهمة في الاقتصاد الوطني و في النشاط الاقتصادي و نسبة المساهمة الشركات في العراق اكثر من 80 % النسبة حاليا و ضمن خطة التنمية القومية مضيفا من المتوقع ان تصل النسبة الى الـ 21 % للقطاع الخاص .
وأضاف ان القطاع العام يساهم بنسبة أكثر من 75% ضمن اقتصاد البلد وبالتالي فان اي إعاقة او تأخير او فساد او .. الخ سيؤثر بتلك النسبة على اداء الاقتصاد العراقي اي ان البطئ حركة الشركات الحكومية سيؤثر في شلل الاقتصاد في البلد .
من جانب اخر أوضح المحلل الاقتصادي ابراهيم المشهداني لصحيفة ( المواطن) .. ان تحول اقتصاد العراق بعد عام 2003 الى اقتصاد السوق لذا وضعت الحكومة سياسة متعاقدة على الساس ان اقتصاد السوق يتضمن إعادة الشركات الحكومية للعمل بدهم حكومي وتشجيع للنهوض بواقع الاقتصاد الذي أهمل قبل 2003.
وقال المشهداني نتيجة للحروب المستمرة قبل عام 2003 اهمل الحكومة الشركات الحكومية التي توقفت اغلب المصانع الحكومية لذلك الأولية كانت بالأساس إعادة تكون تلك الشركات من جديد .
وأضاف ان استيراد المواد الرديئة وتدهور الوضع الأمني أدى الى تراجع عمل الشركات الحكومية نفسها وإعادة نشاط لهذه الشركات يتم عن طريق الاستثمار .
وتابع» وبدت بعض شركات وزارة الصناعة تنشط بهذا الاتجاه لكن هذا ليس بالمستوى المطلوب وبالشكل عشوائي وليس على اساس خطة مبرمجة ورؤية واضحة».
ودعا المشهداني الى ضرورة تفعيل قانون التعرفة الكمركية لحماية المنتج الوطني لأنه المنتج الوطني بدون هذا القانون سوف لن ينهض بعطاءه ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي .
جريدة المواطن _احلام الفريجي
15/5/13924
https://telegram.me/buratha
