أعلنت الحكومة العراقية عن خطة خمسية لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الصناعي.
وتواجه الخطة التي أعلنها العراق هذا الأسبوع معوقات كبيرة من بينها تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي داخل الحكومة الائتلافية.
لكن قد تكون الخطة في حالة تنفيذها إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعافي من آثار الحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية التي دامت عقودا من الزمن.
واقتصر التعافي منذ الغزو الأميركي عام 2003 على ارتفاع إنتاج النفط.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن الحكومة اتخذت قرارا بالتركيز على الموارد غير النفطية وإن الخطة الجديدة ستركز على الصناعة.
وتنص الخصة التي تغطي الفترة من عام 2013 إلى عام 2017 على استثمار نحو 357 مليار دولار في مشروعات تنمية في أنحاء البلاد والتركيز على خمسة قطاعات هي البناء والخدمات والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة.
وسيأتي نحو 79 بالمئة من هذه الاستثمارات من الحكومة والباقي من القطاع الخاص.
وسيظل النفط أكبر مصدر للإيرادات الحكومية في تلك الفترة.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 768.7 تريليون دينار (662 مليار دولار) في السنوات الخمسة وأن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43.5 تريليون دينار.
ويطمح العراق إلى رفع إنتاج النفط من 3.2 مليون برميل يوميا في 2012 إلى 9.5 مليون برميل يوميا في 2017 وتعزيز الصادرات من 2.6 مليون برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا في 2017 بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط 85 دولارا على مدى السنوات الخمسة.
ويعتقد كثير من المحللين أن هذه الأهداف قد تكون مغرقة في التفاؤل نظرا للمشاكل اللوجستية وتأثير العنف الطائفي على إنتاج النفط والأنشطة الحكومية.
ويقول مراقبون إن استشراء الفساد في العراق يشكل أكبر عائق أمام أي تنمية اقتصادية حقيقية.
وتشير تقارير عراقية ودولية إلى أن الفساد في العراق يستشري من الأعلى إلى الأسفل، لا سيما وأن حكومة نوري المالكي غير قادرة حتى الآن على تنفيذ أكثر القوانين بدائية لمكافحة الفساد، بل وترفض أصلا التصدي له.
ويسعى العراق لزيادة طاقة تخزين النفط الخام للتصدير من 10.987 مليون برميل إلى 30.057 مليون برميل في 2017.
وتتضمن الخطة الخمسية أيضا جهودا لتعزيز الإنتاج الزراعي للحد من اعتماد العراق على واردات الحبوب.
وقال سامي متي الوكيل الفني لوزارة التخطيط العراقية إن الخطة تهدف لإنتاج نحو ستة ملايين طن من القمح في 2017 وهو ما سيغطي الاستهلاك المحلي ورفع متوسط إنتاج الشعير من 820 ألف طن في 2011 إلى 1.2 مليون طن في 2017.
وقال إن الخطة تهدف لزيادة إجمالي الإنتاج العراقي بمعدل 13 بالمئة سنويا في المتوسط وخفض نسبة الفقر من 19 بالمئة في 2012 إلى 16 بالمئة في 2017.
وتأمل الحكومة أيضا أن تساعد الخطة على تضييق الفجوات الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية.
18/5/13920
https://telegram.me/buratha
