كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن تأجيل عملية حذف الاصفار من العملة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اكدت أن الحكومة تطالب بضمانات لعدم عودة العملة المستبدلة الى الاسواق وتزويرها.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي إن "للجنة المالية تؤيد استبدال العملة وحذف الاصفار لانها ستستهل العملية الحسابية"، مؤكدا أنه "من الممكن حذف الاصفار من العملة الحالية الا انه تم تاجيلها الى ما بعد الانتخابات البرلمانية".
واضاف العبادي أن "الحكومة توافق اللجنة الرأي الا انها تطالب بضمانات من عدم التزوير او رجوع العملة في الاسواق"، مشيرا إلى أن "كثرة الاصفار يولد اخطاء، واذا ماتم حذفها سنقلل الاخطاء والتعامل يكون اسهل"، مشددا في الوقت ذاته أن "ما نقوم به هو دراسة الضمانات للحد من التزوير او رجوع العملة للأسواق".
وكان البنك المركزي العراقي أكد، في (25 نيسان2013)، بأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لهيكلة العملة وحذف ثلاثة أصفار منها، نافية الأنباء التي تحدثت بهذا الشأن.
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في (12 نيسان 2012)، عن التريث في تطبيق عملية حذف الاصفار من العملة الوطنية والتي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة حتى إشعار آخر.
يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار ، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي.وكان البنك المركزي العراقي أكد، (في 3 تموز2013) أن العراق "مسيطر على أمواله وخزينه من الذهب" في البنوك العالمية وهو من يتصرف بها، نافيا "وجود أموال مجمدة خارج سيطرة الإدارة العراقية"، وفي حين كشف ان احتياطي البنك بلغ (76) مليار دولار في شهر أيار الماضي، عد الخروج من الفصل السابع بأنه "سيتيح للعراق حرية أكثر للتصرف بجذب الاستثمارات الأجنبية".
وكان صندوق النقد الدولي، اعلن، في (23 اذار2013)، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة الى 70 مليار دولار ولفت إلى ان هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، في دعا الحكومة العراقية الى انهاء سيطرة البنوك المملوكة من الدولة على القطاع المصرفي، شدد على ضرورة أن يقوم العراق بتقوية المؤسسات المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.
وتوقعت وكالة التنمية الامريكية، في (3 كانون الاول 2012) أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمسة سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصاديا.ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مارقبين يؤكدون ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات امام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.
ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، الخميس، (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بعد أكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها بموجبه في أعقاب غزو النظام السابق للكويت في الثاني من آب 1990.
https://telegram.me/buratha
