اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان المبالغ التي ستتحق من الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والنواب وغيرهم من المسؤولين الحكوميين ، ستوفر الكثير من الحاجات التي تعجز عن تحقيقها الموازنة المالية الاتحادية العامة .
وكان نواب كتلة المواطن النيابية واعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات كافة قد تنازلوا عن رواتب التقاعدية على ان تذهب في باب الرواتب التقاعدية للموظفين .
وفي هذا السياق اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حامد الخضري سعي كتلته لادراج قانون يلغي الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الدولة ، متوقعا ان يقر القانون خلال الايام المقبلة القراءة الاولى والثانية في مجلس النواب ليمرر ويكون في حيز التطبيق ، وبالتالي تنعكس نتائجه على المواطن بصورة مباشرة من دون تاخير .
وقال انطوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " اكثر من 70 % من الموازنة المالية الاتحادية العامة هي تشغيلية وعبارة عن رواتب وتقاعد ، والجزء المتبقي وهو 30 % استثمارية وربما لا ينفذ نصف هذا المبلغ " .
وتابع " نحن باشد الحاجة الى اعادة اعمار البنى التحتية للبلاد وتفعيل الموازنة الاستثمارية في بناء مدارس ومستشفيات ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة الكهربائية " .
وبين ان " هذه المبالغ توفر لنا الكثير من الحاجات التي تعجز الموازنة عن تنفيذها ، ففي مجال التربية هناك 500 مليون دولار ، فاذا كانت كل مدرسة كبيرة تبنى بمليون دولار فانت بذلك تبني 500 مدرسة سنويا وبذلك تضع حدا لتفشي الامية وتنشر الثقافة ، وفي مجال الصحة وبناء المستشفيات سترفع المستوى الصحي للمواطن وتكافح الكثير من الامراض وتضع لها حدا وبالتالي فان معدل عمر المواطن سيرتفع من 58 الى ما فوق الـ 65 سنة " .
واضاف " نحن باشد الحاجة لاستثمار هذه المبالغ في عملية البناء والاعمار وتحيقيق تنمية مستدامة " .
وقد نالت الخطوة التي بداها ابناء تيار شهيد المحراب والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ونواب كتلة المواطن النيابية واعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات بعموم البلاد ، وحظيت الخطوة بتاييد الكثير من القوى والكتل السياسية والقادة ومنهم اعضاء كتلة الاحرار النيابية ، الذين تاسوا بكتلة المواطن وتنازلوا ايضا عن رواتبهم التقاعدية في مجلس النواب ، استجابة للمطالب الشعبية والجماهيرية وارجاع هذه الرواتب الى ميزانية الدولة .
وانتهى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الى القول " النائب عندما يعود الى عمله السابق سيحقق مستوى من الدخل يكفيه سواء كان موظفا او في القطاع الخاص واعتقد ان الامر سوف لن يؤثر على وضعه العام " .
https://telegram.me/buratha
