يرى خبراء أن تصنيف العراق في المرتبة 92 عالميا في الاقتصاد حسب احصائيات معهد ليغتوم البريطاني يعود الى عدم ايجاد حلول لمشاكل المشاريع المتلكئة، فيما اكد عضو في اللجنة الاقتصادية ان الفساد وراء هذا التراجع رغم امتلاك العراق 26% من مجمل الطاقة العالمية .
واظهرت الاحصائيات الصادرة عن معهد ليغتوم البريطاني، واطلعت عليها "الملف نيوز" ، إن "العراق حل بالمرتبة 92 عالميا في الاقتصاد ، فيما جاء بالمرتبة 125 في الأعمال والفرص ، حيث ان القدرة على بدء عمل تجاري في العراق لا تتجاوز 56 %".
واشارت الاحصائيات الى ان "الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الفقر تقدر بنسبة 26%، مقابل حجم الاستثمارات الاجنبية يقدر بنسبة 5.9 %".
وتوقع خبير اقتصادي تهالك البنى التحية، وذلك بسبب تشخيص الاخطاء من دون الخروج باية حلول، فيما اكد ان تراكم مشاكل المشاريع المتلكئة والقوانين المتوقفة سيكون من الاستحالة حلها في وقت قياسي .
وقال الخبير احمد الحسيني إن "بقاء مجلس النواب والحكومة في تشخيص الاخطاء والخلل في المشاريع المهمة في البلاد سيما الخدمية دون اتيان بحلول لها سيتسبب بتهالك البنى التحية يوم بعد يوم"، مؤكدا أن "تراكم مشاكل تلك المشاريع سيكون من الاستحالة حلها في وقت قياسي، رغم حاجة البلد الى التطور والاعمار"
واوضح : أن "لجان مجلس النواب ، الاقتصادية والخدمات والمالية تشخص الخلل في المشاريع والقوانين ويحددونها وبكل دقة، لكن دون الخروج بحلول".
واضاف الخبير ان "تلك اللجان في اغلب الاحيان تلقي باللوم على الوضع السياسي والامني، وبالطبع لا يمكن تجاهل تلك الملفات، لكن لا يمنع من طرح حلول ممكن الاخذ بها وتطبيقها على ارض الواقع سيما مع المشاريع الخدمية التي باتت تشكل عبئا على المواطن العراقي".
من جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل لوكالة "الملف نيوز"، إن "هذا التراجع يعود الى انتشار ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان "اموال الدولة لا تذهب الى المجالات الاقتصادية، وانما تذهب الى جيب حيتان الفساد" .
واوضح: أن "الاحصائيات العراقية، اثبتت ان الفساد المالي والاداري منتشر في كل مؤسسات الدولة ، ولهذا نرى هناك تراجع مستمر في النمو الاقتصادي رغم امتلاك العراق على 26% من مجمل الطاقة العالمية"
وتابع خليل: أن "العراق اضافة الى الطاقة يمتلك ثروات بشرية وزراعية وسياحة دينية، تساعده على الانتعاش الاقتصادي في حال تم استئصال الفساد"، داعيا "الحكومة والبرلمان ورجال الدين والمثقفين الى الى محاربة هذه الظاهرة لتطوير وبناء هذا البلد".
يذكر ان موازنة العراق لعام 2013 تبلغ 138 تريليون دينار (ما يعادل 118.6 مليار دولار).
2/5/13811
https://telegram.me/buratha
