اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيمرر لانه يخدم كافة العراقيين ولن تواجه معارضة شديدة له.
واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرات وطنية تصب بمجملها في صالح العراقيين بكافة طوائفهم وشرائحهم وفئاتهم منها {مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} ويحقق هذا المشروع مردودات اقتصادية مهمة وكبيرة على عموم البلاد يتحسسها المواطن وتنعكس ايجابا على حياته.
ومن المبادرات التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم والتي لاقت قبولا وارتياحا واسعين سواء من الساسة او المواطنين {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} والذي عده خبراء اقتصاديون على انه يمثل نقلة نوعية في اقتصاد البلاد ويحقق طفرات في الواردات الوطنية ويشمل خيره كافة المحافظات وعموم البلاد ، وطالب السيد عمار الحكيم انذاك كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب ، وحصل ما اراد سماحته للعراقيين ، وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتاكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن .
وبينت عضو اللجنة النائبة ناهدة الدايني اليوم الثلاثاء ان "هناك توافقا على ان تكون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق وقد وتم التصويت على هذا الموضوع، ونعلم ان اخواننا في البصرة طالبوا ان يكون هناك اقليم وللحد من حدة هذا الموضوع طالبنا ان تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، وستكون لها امتيازات اقتصادية واهتمام عالمي ومكانة مهمة خلال المرحلة المقبلة مع اقرار هذا القانون المهم".
واوضحت ان "اللجنة الاقتصادية النيابية متحمسة لهذا الموضوع وكانت من العاملين عليه، ونحاول انشاء اكبر منطقة حرة في محافظة البصرة لكن فوجئنا بعدم التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء او سحبه من احد الوزراء ونحن بناء على ما تقدم سنستضيف مدير دائرة المناطق الحرة لان تكون للبصرة منطقة حرة".
يشار الى ان الخلافات بين الاطراف السياسية حالت دون اكمال قراءة بعض القوانين المهمة او ادراج البعض الاخر على جدول اعمال مجلس النواب واتخذت الكتل النيابية سبلا ووسائل في اطار ذلك ، منها عدم الدخول الى القاعة النيابية للحيلولة دون اكتمال النصاب القانونية ، وهذا ما عانى منه البرلمان خلال الفترة الماضية وانعكس سلبا على الاوضاع العامة في البلاد .
وانتهت الدايني الى القول ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيمرر لانه يخدم كافة العراقيين وسوف لن تكون هناك معارضة شديدة له ، خاصة وان ثلاثة ارباع ما ياتي الى البلاد هو من البصرة " .
وانهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الـ 14 من الشهر الجاري انجاز مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية للاسهام في تطوير الاقتصاد العراقي ، الامر الذي استدعى ان تقدم كتلة المواطن النيابية شكرها للجنة على هذا الانجاز وتمرير القانون والاتفاق على ارساله الى رئاسة البرلمان لادراجه على جدول الاعمال وقراءته للمرة الثانية " .
https://telegram.me/buratha
