كشفت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، عن عجز بنوك اهلية "مفلسة" عن سداد ودائع مواطنين، متهمة مصرف الوركاء بمنح قروض دون ضمانات لمسؤولين متنفذين عبر الهاتف، فيما طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة تعديل بعض فقرات قانوني المصارف الاهلية والبنك المركزي.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح صحفي "ان اللجنة تلقت كثيرا من الشكاوى من قبل مواطنين عجزت البنوك المفلسة عن سداد ودائعهم"، واصفة الامر بـ"الخطير"، لجهة انه "يفقد ثقة المواطن بالتعامل مع المصارف الاهلية العراقية، ما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد في البلاد". ولفتت الى ان "هناك مصارف اهلية وابرزها مصرف الوركاء، تمنح القروض عن طريق الهاتف دون ضمانات، ولا سيما لمسؤولين متنفذين في الدولة"، مؤكدة ان "اصحاب هذه المصارف يستثمرون في بلد اخر، ما يجلعهم امام قضية احتيال، بسبب ضعف الاشراف".
وكشفت التميمي ان "اللجنة تعتزم استضافة مديري المصارف الخاصة ومحافظ البنك المركزي الاسبوع المقبل، للبحث في قانون المصارف الخاصة"، مضيفة ان "اللجنة لديها نية لعقد مؤتمر او ورشة عمل لغرض اصدار القوانين او لتعديلها". واشارت الى ان "اللجنة المالية تداولت مع محافظ البنك المركزي واقع المصارف الاهلية التي تعاني من المشاكل"، مضيفة ان "هكذا ممارسات ومثل هكذا بيئة عمل تمثل مؤشرات سيئة وخطيرة على الحركة الاقتصادية في البلاد، لان المستثمر سيفقد ثقته بالتعامل المالي مع مصارفنا". بدورها، طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالاتفاق مع اللجنة المالية النيابية، بضرورة تعديل بعض فقرات قانوني المصارف الاهلية والبنك المركزي.
وقال عضو اللجنة النائب سلمان الموسوي ان "بعض فقرات قانوني المصارف الاهلية والبنك المركزي، تعرقل سير العملية الاقتصادية في البلاد". ونوه الى ان "المصارف في العراقية تراوح بمكانها، ونحن بحاجة ماسة الى مؤسسات داعمة لتطوير العملية الاقتصادية، وهذا يحتاج بدوره الى مصارف كبيرة والى شركات تأمين".
50/5/13723
https://telegram.me/buratha
