عزت اللجنة الاقتصادية النيابية استمرار تدني سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الى سياسة البنك المركزي " الفاشلة ".
وكان البنك المركزي قد وعد باتخاذ اجراءات لرفع وتثبيت سعر الدينار العراقي كما كان في السابق الا ان انخفاص قيمة و سعر صرف الدينار مازال مستمراً.
وقال مقرر اللجنة محما خليل لوكالة كل العراق [أين] ان استمرار تدني سعر صرف الدينار هو نتيجة السياسية الفاشلة للبنك المركزي والحفاظ على العرض والطلب وسبب هذه السياسة التغييرات الاخيرة على ادارة البنك بالاضافة الى ذلك تطاول وتمدد الحكومة على صلاحيات الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي".
وأضاف ان " البنك المركزي اليوم يأخذ بتوجيهات وقرارات الحكومة اكثر مما يلتزم بالجانب التشريعي على الرغم من ان الدستور ينص بان البنك مرتبط بمجلس النواب ".
وتابع خليل " كما ان البيئة العراقية اصبحت ونتيجة الظروف الحالية بيئة طاردة للعملة الاجنبية وليست جاذبة لها والمواطن نتيجة عدم وجود التعرفة الكمركية وعدم وجود اللوائح التشريعية فان البضائع تدخل السوق العراقي من مختلف المناشيء نتيجة عدم وجود قانون للتعرفة الكمركية وهذه جملة من العوامل ادت الى تدني سعر صرف الدينار العراقي ".
ويعتقد مراقبون ومحللون اقتصاديون ان الاقبال المتزايد على شراء الدولار قد ادى الى هذا الانخفاض الكبير في سعر الدينار ويعزون ذلك الى تهريب معظم ما يعرضه البنك المركزي يوميا من الدولارات الى الخارج .
فيما اعلن البنك المركزي العراقي قبل فترة قصيرة إجراءات جديدة تحد من توافر العملة الامريكية بالأسواق التي تشهد إقبالاً على شرائها، وسط شبهات توحي بتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة بالعراق لصالح دول الجوار.
وأصدر البنك المركزي العراقي، تعليمات جديدة لتحقيق استقرار لسعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية حدد فيها حصصاً أسبوعية للمصارف وشركات تحويل الأموال وشركات تجارة العملة من الدولار تقدر وفق رأس مال كل منها، وسيتم زيادة وتقليل هذه الحصة مقابل التزام كل منها بإيصال المبالغ التي يريدها الزبائن من المواطنين.
ويعمد البنك المركزي الى طرح الدولار في مزاد لبيع العملات الاجنبية بأسعار مدعومة وبأقل من سعر صرفها الحقيقي في السوق وذلك لدعم الدينار".
ويخشى المراقبون من ايقاف البنك المركزي العراقي تلك المزادات وحينذاك ستتضاعف قيمة الدولار مقابل الدينار".
ويواجه البنك المركزي اتهامات لموظفين فيه بالاشتراك مع مسؤولين في الدولة بعمليات فساد وتهريب العملة ويخضع البنك حاليا الى تحقيقات طالت محافظه السابق سنان الشبيبي الذي غادر العراق منذ عدة اشهر ولم يعد خوفا من القاء القبض عليه وفق مذكرة قضائية.
ويشكو الموظفون والمتقاعدون الذين يتسلمون رواتبهم بالدينار من الغلاء وان رواتبهم لم تعد تكفي لسد احتياجاتهم وان الارتفاع في الاسعار قد شمل العقارات والايجارات اضافة الى وسائل النقل والمواد الغذائية والملابس.
https://telegram.me/buratha
