ابدى محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي عدم ارتياحه للاجراءات المتخذة بشأن استقدام عدد من رؤساء مجالس الادارة والمدراء المفوضين في القطاع المصرفي دون ان يكون هناك تحريكا لاي شكوى ضدهم من قبل هذا البنك، مبينا ان" هذا القرار يمكن ان يؤدي الى هزة في الاقتصاد وصورة غير ملائمة لجذب الاستثمار الاجنبي وتشجيعه".
وقال تركي في رسالة وجهها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى حسن الحميري انه" في الوقت الذي نشد فيه على ايديكم لمزيد من انجازات القضاء واستقلاليته نجد ان في ذلك مظلمة لسلامة وضمان حقوق جميع المواطنين والهيئات العامة والخاصة ونحيي جهودكم المستمرة بهذا الشأن ونود بحكم مسؤوليتنا والمهنية ان نعرض امام انظاركم وجهة نظر البنك المركزي العراقي وعدم ارتياحه للاجراءات المتخذة بشأن استقدام عدد من رؤساء مجالس الادارة والمدراء المفوضين في القطاع المصرفي دون ان يكون هناك تحريكا لاي شكوى ضدهم من قبل هذا البنك".
واضاف " اننا نخشى نتيجة وقوع هذه الاجراءات ان يقود ذلك الى خلط في الاوراق بين من نعتقد بتقصيره وبين رجال اخرين اثبتوا اخلاصهم وجديتهم في دعم الاقتصاد العراقي وحرصوا على سمعتهم المهنية في ظل تقلب الظروف وتنوع الاغراءات".
وبين تركي " لقد كان جهدنا لكامل الفترة السابقة هو محاولة للاصلاح والترميم وتجاوز الاخطاء ومحاولة ابعاد الطارئين عن هذا القطاع من الطفيليين والمنتفعين واصحاب الربح بغض النظر عن مصدره ولم يكن البنك المركزي يتوخى في دعواه المرفوعة امام القضاء {والتي لم ينظر منها وللاسف لحد الان اية دعوى} الا ان يشذب هذا القطاع"، مشيرا الى ان" هذا البنك مستمر في تدقيق كل المعاملات ولكافة المصارف وفي الحالات التي يقدر فيها ان المخالفة توجب عرضها على القضاء فسوف لن تتردد عن ذلك".
واستطرد بالقول ان" القرارات الاخيرة الصادرة للاستقدام {اشبه بالعام} للمصارف لطلب ابراز مستنداتهم بشأن معاملاتهم دخولهم نافذة بيع العملة {المزاد} دون وجود قضية محالة من البنك المركزي موضوع نتمنى منكم شخصيا ومن مجلسكم الموقر اتخاذ القرار المناسب لوقفه الان والتحري عن مصدره وفق الاليات المعتمدة من قبلكم سيما وان مثل هذا القرار يمكن ان يؤدي الى هزة في الاقتصاد وصورة غير ملائمة لجذب الاستثمار الاجنبي وتشجيعه ويحول جهودنا جميعا في مجال الاصلاح وبناء هذا القطاع الى مجرد قررات تقترب من الانتقام وهو ما يؤدي رجل الاعمال الكفء والنزيه والذي تمتلئ بهم اروقة للمصارف العراقية الان اكثر من ما يؤذي المسيء او التلاعب بقصد ونحن والقطاع المصرفي بانتظار اجراءاتكم بهذا الشأن".
وكان القضاء اصدر مذكرة استقدام بحق مدراء المصارف الاهلية على خلفية قضايا الفساد في مزاد العملة الاجنبية.
وكان مجلس النواب شكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل حيث تم بعدها اقالة سنان الشبيبي وتعيين تركي بدلا عنه
https://telegram.me/buratha
