انتقد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي"تحميل السياسة النقدية الناجحة عموماً تبعات السياسة الاقتصادية الفاشلة عموما واتهام واعتقال الناس اولا قبل توفير الدلائل والقرائن".
وشدد في مقالة له نشرت اليوم واطلعت وكالة براثا عليها "ما لم تتغير المفاهيم والاجراءات مع تغير الانظمة فانها ستتصادم، كما يحصل الان لانه عندما نتخلى عن سعر الصرف الرسمي لمصلحة العرض والطلب وعن تقييد التحويل الا باستثناءات، الى اطلاقه بعد توفير مستلزماته وعندما نسعى للانتقال للاقتصاد الاهلي واقتصاد السوق، عندما تحصل هذه التحولات، ويحرم الدينار القوي من اشباع حاجته من الدولار، فان ذلك سيضعف الاقتصاد".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اكدت ان الخلافات والازمات السياسية التي تشهدها البلاد وعدم وضوح سياسة البنك المركزي ادت الى تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار .
ووصف عضو في اللجنة النائب عامر الفائز استمرار انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار بـ "المسألة غير الطبيعية" .
وذكر الفائز ان " انخفاض سعر الدينار امام الدولار مسألة غير طبيعية وربما تكمن ورائها غايات معينة " .
فيما شدد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي كان قد تراس اجتماعا للجنة المالية في مقرها بحضور محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي ورئيس اللجنة واعضائها على " ضرورة تحديد الاجراءات والامور الكفيلة التي اتخذتها ادارة البنك المركزي لمعالجة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار ".
واكد على"اهمية معرفة الاسباب الحقيقية التي أدت الى هذا التذبذب الذي سيؤثر بشكل سلبي على حياة الفرد العراقي".
واوضح عبد المهدي في مقاله ان" التزاحم والطلب على الورقة الخضراء يزداد فالفجوة بين العرض والطلب تتسع –منذ اشهر- بمعدل {60-70 }مليون دولار يوميا فتولدت سوق سوداء وسعرين للصرف بفارق{ 8-10 بالمائة} وهذا امر مقلق يعيدنا لسياسات التضخم واسعار الصرف المتعددة".
واشار الى ان"خلاف دينار {الرانك زيروكس} الذي تحول لورقة لا تساوي قيمتها ولضريبة غير منظورة يدفعها المواطن نتيجة الاصدار التضخمي فان الدينار الجديد تحول لعملة "صعبة ارتفعت قيمتها {20} واكثر امام الدولار منذ سنة {2004- 2012} فما دام الدولار يُشترى بالدينار القوي والصعب فان هذا من شأنه ان يبدد كسياسة شكوك الهدر والتهريب، دون ان يلغي دور الرقابة والمتابعة لمنع تلاعب المتلاعبين".
كان مجلس الوزراء قرر في 16 من شهر تشرين الاول تكليف عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي بدلا عن سنان الشبيبي الذي اصدرت هيئة النزاهة امرا بالقبض عليه اضافة الى 16 مسؤولا آخر بينهم نائب المحافظ مظهر محمد صالح.
يذكر ان تقريرا للجنة برلمانية شكلها مجلس النواب برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس البرلمان ادى الى اصدار اوامر القاء القبض بحق عدد من المسؤولين في البنك المركزي ومنهم المحافظ سنان الشبيبي على خلفية تهم فساد.
وتابع عبد المهدي ان"مشكلتنا ان لدينا دينار قوي مصدره الواردات النفطية ينتمي لاقتصاد ضعيف احادي السلعة يعتمد على الخارج ليس للاستيراد والسياحة فقط بل ايضاً للتعلم والطبابة والهجرة والاقامة والاستثمار والمضاربة والادخار وغيرها".
وبين انه"بدلا من ان نحسن اداء الاقتصاد ليصبح قوياً، ونعزز شروط انفتاحنا لمصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني وليصبح للدينار مركزاً اقليمياً ودولياً يزيد من قوته والطلب عليه، هربنا للامام وبدأنا بتحميل السياسة النقدية الناجحة عموماً تبعات السياسة الاقتصادية الفاشلة عموما وذهبنا لملاحقة الفلس وخسارة الدينار، واتهام واعتقال الناس اولاً لنوفر الدلائل والقرائن لاحقا".
وذكر عبد المهدي انه"ما لم تتغير المفاهيم والاجراءات مع تغير الانظمة فانها ستتصادم، كما يحصل الان فعندما نتخلى عن سعر الصرف الرسمي لمصلحة العرض والطلب وعن تقييد التحويل الا باستثناءات، الى اطلاقه بعد توفير مستلزماته وعندما نسعى للانتقال للاقتصاد الاهلي واقتصاد السوق، عندما تحصل هذه التحولات، ويحرم الدينار القوي من اشباع حاجته من الدولار، فان ذلك سيضعف الاقتصاد، ويدفع رؤوس الاموال للهرب ويمنع غيرها من المجيء وسيقلل ثقة العالم بالدينار ويضعفه".
وشدد على ان"تلك الامور لاتؤسس استقراراً محلياً واسواقاً خارجية وسيزيد من عوامل التبعية للخارج ويشجع التضخم والفساد والغش وشواهدنا كثيرة، كالشركات المؤسسة بسرعة في عواصم مختلفة، والمستعدة لتزويد الراغبين بفواتير تحمل تصديق السفارات والشركات، لتسهيل التحويل لغرض الاستيراد وكالحصول على الدولارات عبر تجميع الجوازات، للاستفادة من فارق السعر، وليس للسفر حقيقة كل ذلك بكلف اضافية سيدفع ثمنها الاقتصاد والمواطن".
واكد عبد المهدي على ان"الاقتصاد كالطبيعة يمكن استثمار قوانينها ودرىء بعض مخاطرها لكن لا يمكن اللعب بتوازناتها وتجاوز حدودها.. والا سترتد علينا كانحباس حراري وتسونامي وتصحر وتقلبات لا نفهمها".انتهى
https://telegram.me/buratha
