نواب: انتكاسة الدينار ليست بعيدة عن أخطاء الحكومة فـي ملف المركزي

قال نواب من لجنتي النزاهة والاقتصادية النيابيتين ان الاجراءات التي تعرض لها البنك المركزي وطاقمه السابق، ادت الى انتكاسة ملحوظة للدينار مقابل الدولار مؤخرا، في اطار حزمة من الاجراءات غير المدروسة التي أدت الى تراجع سمعة العراق أمام الأوساط المالية في العالم.

وشهدت الاسابيع الاخيرة ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اذ بلغ نحو 1300 دينار للدولار الواحد بعد ان كان بسعر 1270 مطلع نيسان الماضي. وبلغ سعر الدولار 1170 ديناراً في خريف 2012.

وفي خطوة مفاجئة لاقت استهجانا نيابيا واسعا، قرر المالكي في تشرين الاول الماضي، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي، بدلاً عن محافظ البنك السابق سنان الشبيبي، على خلفية "اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري" خصوصاً في عمليات المزاد على الدولار، وهي تهم لم يثبتها القضاء.

ويؤكد النائب عزيز كاظم علوان، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "الاجراءات التي قامت بها الحكومة ضد الادارة السابقة للبنك المركزي وامام السوق والبنوك العالمية ألقت بظلالها على ارتفاع كبير في سعر الدولار امام الدينار"، ورأى ان "هذه التصرفات كانت غير مدروسة ولا صحية وأثرت على فرق العملة".

ويشير علوان الى ان "سياسة البنك المركزي الحالي ليست أفضل من السابقة حيث رأينا تراجع الدينار بشكل كبير مما يفتح تساؤلات عدة عن سياسة البنك"، مشيرا الى ان "المشكلة تقف وراءها اجندات سياسية، اضافة إلى ان العقوبات تجري بشكل انتقائي".

وعدّ عضو لجنة النزاهة ان "الجهة المتورطة بعمليات هدر للمال العام هي دائرة غسيل الاموال فقط، وبدل ان تحاسب هذه الدائرة تم تكريم رئيسها من قبل الحكومة وهو امر مستغرب"، مضيفا "هناك ايضا تورط واضح للمصارف والملاحق التجارية والشركات التي هي الاخرى لم تحاسب برغم تورطها بعمليات غسيل اموال".

ويلفت عضو كتلة المواطن إلى أن "ما يجري هو محاسبة للابرياء وليس للسراق وهذا الكلام ينطبق على رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي الذي اراد معالجة الفساد فعوقب وتم ابعاده وكذلك رئيس الفوضية العليا للانتخابات السابق فرج الحيدري كانت هناك محاولات في اقصائه". ويعدّ علوان أن "كل الاعتقالات التي جرت بحق موظفي البنك المركزي والتي وصل عددها إلى 29 معتقلا ومعتقلة كلهم ابرياء بحسب قرارات القضاء الذي اطلق سراحهم جميعا". ويرى عضو النزاهة البرلمانية ان "المشكلة تكمن في ادارة البلد السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية الرديئة ورداءة وضع الاستيراد والتصدير فضلا عن التعرفة الكمركية"، مشيرا الى ان "هذا شجع على انتشار الفساد في كل دوائر الدولة حتى مكاتب الرئاسات الثلاث".

الى ذلك قال النائب احمد العلواني، عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ان "هناك شركات مالية تابعة لقوى سياسية تتلاعب بسعر الدولار كيفما تشاء من دون محاسبة من قبل الحكومة عليها". ويضيف العلواني، في حديث لـ"المدى" امس الاربعاء، بالقول ان "هذه الشركات المصرفية تقوم باحتكار الدولار في مصارفها وبنوكها الخاصة بها مما يرفع من سعر الدولار امام الدينار".

ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية ان "اجراءات ادارة البنك المركزي الجديدة أزعجت بشكل كبير هذه الشركات المصرفية ما دفعها لاحتكار الدولار"، لافتا الى ان "للوضع السياسي المتردي له الاثر الكبير في تراجع سعر الدينار أمام الدولار".

وبشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق رئيس البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وطاقمه الاداري، يرى العلواني ان "ما حصل من ملاحقة واعتقالات لا يتحمله الشبيبي ولا طاقمه، بل كانت هناك اجراءات متسرعة قامت بتفيذها هيئة النزاهة بحق ادارة البنك السابقة"، عادّاً أن هذه "كانت الاجراءات كانت تعسفية وغير صحيحة".العلواني كان عضوا في اللجنة البرلمانية للتحقيق في ملف البنك المركزي، يؤكد ان "المشكلة التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية البرلمانية بما يخص البنك المركزي هو وجود شركات مصرفية تابعة لجهات سياسية قدمت سندات مزورة للبنك". ويشدد النائب عن القائمة العراقية على أن "وجود سوء ادارة وليس فسادا في في ادارة الشبيبي بعد تدخل شركات مصرفية لا نطبق عليها الضوابط، لان هذه الشركات مرتبطة بالقنصليات والملحقيات التجارية في الخارج، وبالتالي كل الاجراءات التي اتخذت كانت قاسية وغير صحيحة وعلى الحكومة اعادة حقوق هؤلاء الموظفين". ويضيف العلواني بالقول "الحكومة حاولت الاستحواذ في البداية على العملة الصعبة الا ان الشبيبي لم يوافق واحتج كثيرا على اعتبار أن البنك هيئة مستقلة غير مرتبطة بجهة وبحسب الدستور"، مشيرا الى ان "البنك المركزي مرتبط اداريا بالبرلمان وبالتالي هو من يحاسبه إذا أخطأ لا الحكومة". ويرى العلواني أن "هيئة النزاهة لم تقم بواجباتها الحقيقية حيال البنك المركزي بسبب الضغوطات السياسية التي مورست عليها من أجل عدم محاسبة المقصرّين". وكان نواب وسياسيون واقتصاديون اتهموا البنك المركزي على الأشهر الستة الماضية بحرق "ما معدله أربعة مليارات دولار شهريا في مزاد العملة الصعبة لصالح عشرة مصارف اغلبها ذات رأس مال خليجي، تشتري يوميا معظم ما يطرحه البنك المركزي من العملة الصعبة وتحقق ربحا فاحشا يصل الى 6% مما يجعلها تتحكم بالاقتصاد العراقي".