أعلنت الحكومة المصرية مفاوضتها العراق على دفع مستحقاتها المالية البالغة مليارا و[300] مليون دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي في تصريح صحفي "بحثنا مع العراق خلال زيارتنا الاخيرة الى بغداد الاسبوع الماضي ملف المديونيات المستحقة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار".
وأوضح أن "هذه القيمة جاءت وفق تقديرات وبيانات الحكومة المصرية، أما الحكومة العراقية فلها تقديرات مختلفة أقل مما تطلبه مصر".
وأضاف العربي ان "اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يتم التحضير لها حاليا وستبحث الوصول لصيغة نهائية بشأن المديونيات العراقية المستحقة لمصر".
وأشار الوزير المصري إلى أنه "أنهى مع العراق ملفا أخر بشأن مستحقات معاشات تقاعدية بقيمة 60 مليون دولار، للعمال المصريين الذين تم ترحيلهم من العراق بعد عام 2003".
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قد وصل بغداد في 25 من شهر اذار الحالي واستغرقت اربعة ايام.
وقال وزير التخطيط [وزير المالية وكالة] علي الشكري في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير المصري ان "اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر وضعت لمساتها الأخيرة من أجل أن تباشر عملها وتعقد اجتماعها الأول فى القاهرة فى شهر نيسان المقبل".
ومن المقرر ان يزور رئيس الوزراء نوري المالكي العاصمة المصرية القاهرة منتصف شهر نيسان لبحث جميع الملفات بين البلدين.
https://telegram.me/buratha
