اعتبرت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب السنة الحالية افضل من السنوات السابقة لأن مشروع الموازنة وصل مبكرا الى مجلس النواب من قبل الحكومة، معتقدة بان الموازنة العامة ستقر مطلع شهر كانون الثاني المقبل.
وعدت نجيب سير عمل الموازنة ومناقشتها ضمن السياق العالمي والقانوني وذلك لعدم انتهاء السنة المالية للعام 2012.كما اوضحت عضو اللجنة في تصريحات صحفية ان" لجنتها اكدت اهمية الاسراع في اقرار الموازنة خلال الجلسة الماضية لمجلس النواب، ذاكرة ان تأخر اقرار الموازنة بعد شهر شباط قد يؤثر في الامور الادارية والاقتصادية للبلد، اذ كان هذا واضحا خلال السنوات السابقة لتأخذ الموازنات مسيرة طويلة في المصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية واطلاق التخصيصات، ما ادى الى عدم امكانية المحافظات والوزارات ودوائر الدولة من تحقيق نسب انجاز جيدة.وتابعت نجيب: ان “الحكومة تستطيع ان تصرف النفقات التشغيلية بموجب قانون الادارة المالية حتى لو تأخر اقرار الموازنة، اما بالنسبة للنفقات الاستثمارية فانها لا تصرف الا بتخصيص مالي ولا تستطيع الحكومة صرفها الا باقرار الموازنة والمصادقة عليها”، مبينة ان “90 بالمئة من المشاريع الاستثمارية هي من المشاريع المدورة ومستمرة بالعمل لذلك تأثيرها ليس في الشكل الكبير الذي يخمنه الاقتصاديون والخبراء”.
كما رجح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية قصي جمعة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة خلال النصف الاول من الشهر المقبل، مضيفا انها خاضعة للنقاش تحت قبة البرلمان.
واشار جمعة الى ان نسبة الانجاز للموازنات السابقة التي اقرت لم تصل الى 50 بالمئة او اقل بحدود 30-38 بالمئة، معتقدا بان الادارات لا تقوم بعملها بشكل صحيح لانجاز موازناتها، لاسيما ان المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لم يتم التصرف بها.كما عد ان تلك الادارات لا يعنيها تأخر اقرار الموازنة، فيما ان الادارات الناجحة التي تعمل بشكل جيد والتي حققت نسب انجاز عالية لموازناتها قد يؤثر فيها سلبا تأخر اقرار الموازنة
8/5/1227
https://telegram.me/buratha
