الأقتصادية / وكالة انباء براثا
أبرز تقرير الأمم المتحدة عن وضع وآفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2012 أن الاقتصاد العالمي شهد ضعفًا هامًا أثناء 2012 وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين.
و نادى التقرير بتغيير في السياسات لحفز النمو والتصدي لأزمة التشغيل، وذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أن الاقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 وهو مايعتبر تراجعًا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة.
وذكر بيان صحفي للأمم المتحدة ‘ أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان’ و أضاف التقرير ‘اعتمادًا على سياسات وتوجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الاقتصادية لسنتي 2008-2009.’
و أشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الاقتصادات الكبرى تقف وراء تباطئ الاقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الاقتصاديات و خاصة في أوربا واقعة في ‘حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية والتقشف الجبائي والنمو المنخفض’.
وتعيش العديد من البلدان الأوربية وخاصة في منطقة اليورو وضعية الركود الاقتصادي كما ارتفعت البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية ب قرابة 12% هذه السنة.
وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطئًا كبيرًا هذه السنة فيما ينتظر أن يتواصل نموه ‘النحيف’ في حدود 1.7% في سنة 2013، وفي اليابان لا يزال الانكماش الاقتصادي سائدًا.
و تمتد المشاكل الاقتصادية لأوربا و اليابان و الولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان و ارتفاع التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع.
و حذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من أن ‘تفاقم أزمة اليورو و’الهاوية المالية’ بالولايات المتحدة والهبوط الاقتصادي الحاد في الصين ستسبب ركودًا اقتصاديًا عالميًا جديدًا.
فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي’.
وإذ يؤكد التقرير أن السياسات الحالية هي دون المطلوب فإنه يدعو في نفس الوقت لتغيير اتجاه السياسات المالية وإلى انتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوى مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل.
كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي ومتماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر والاقتصاد الأخضر.
وإضافة لذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال و التي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الاقتصاد بالدول النامية.
2/5/1223
https://telegram.me/buratha
