الأقتصادية / وكالة أنباء براثا
أكد بنك أميركي أن العراق سيكون البلد الأسرع نمواً في العالم خلال العامين الحالي والمقبل، مع تسجيل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ10.5%، عازياً السبب إلى ارتفاع إنتاجه للنفط، فيما توقع أن تحقق البلاد نمواً بنسبة 9% حتى العام 2017.
وقال بنك ميريل لينش الأميركي في تقرير إن “العراق سيكون البلد الأسرع نمواً اقتصادياً في العالم خلال العام الحالي 2012 والمقبل 2013″، مبيناً أن “الناتج المحلي الإجمالي سجل تحسناً بنسبة 10.5%”.
أما في ما يتعلق بالعام المقبل، فقد توقع البنك أن “يسجل العراق عام 2013 انخفاضاً في نسبة النمو إلى 8.2% لكنه اعتبر أن هذه النسبة لا تزال مثيرة للإعجاب”، مؤكداً أن “هذا الانخفاض لن يمنعه من أن يكون البلد الأكثر نمواً في العالم للمرة الثانية”.
وذكر البنك من جهة أخرى، أن “توقعات وحدة الاستخبارات الاقتصادية تشير إلى فرق طفيف بالأرقام”، موضحاً أنها “سجلت نمواً في العراق بنسبة 8.5% لعام 2012، وتوقعت نمواً بنسبة 8.2% لعام 2013″.
لكن البنك عاد ليؤكد أنه يتوقع أن “يسجل نمو اقتصاد العراق نسبة مستقرة بـ9% خلال الأعوام الممتدة بين 2013 و2017″، مشيراً إلى أن “هذا النمو يعود في المقام الأول لارتفاع إنتاج البلاد للنفط”.
وأعلنت وزارة النفط، في 23 تشرين الثاني 2012، عن ارتفاع الصادرات النفطية والإيرادات مع نهاية 2012 على الرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدتها الموانئ الجنوبية، فيما أكدت أن الحصة الأكبر ذهبت إلى الأسواق الآسيوية.
وحذر البنك في تقريره من أن “أعمال العنف، خصوصاً تلك التي تقع في المناطق المركزية بالعاصمة بغداد، ستستمر في تعطيل الاقتصاد”، مستدركاً بالقول إن “التحسن الملحوظ في الوضع الأمني سيساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي في بعض المحافظات الجنوبية والغربية التي تعد أكثر تجانساً من الناحية الدينية، مما سيؤدي بالتالي إلى زيادة تجارة الجملة والمفرد”.
ولفت البنك أيضاً إلى أن “الصين ستكون ثاني أسرع بلد نمواً في العالم لعام 2012، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي تحسناً بنسبة 7.7%”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “أهم عشرة أسواق في العالم ستسجل نمواً بنسبة 5.5% فقط هذا العام بسبب مشاكل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أكد، خلال مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الرابع الذي عقد في لندن في 6 تشرين الثاني 2012، أن العراق سيصبح من أسرع البلدان نمواً وسيشهد هذا العام نمواً بمعدل 9 بالمئة، في وقت ترتفع فيه عائدات النفط، وفيما لفت إلى أن اقتصاده تضاعف هذا العام مرات عدة مقارنة بحجمه قبل 10 سنوات، رجح أن تسجل عائدات البلاد ارتفاعاً بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعلنت، في (11 تشرين الأول 2012)، عن تخصيص 200 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة في العراق خلال العام الحالي 2012، فيما عزت تقليص تمويلها للمشاريع إلى التحسن الأمني وقدرة العراق المالية، مؤكدة حاجة البلاد إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية وليس للأموال.
وكانت وزارة النفط قد وقعت منتصف تموز الماضي عقوداً أولية للتنقيب والاستثمار في الرقع الاستكشافية 8، 9، 12 مع شركات نفطية عالمية فازت ضمن جولة التراخيص الرابعة التي بدأت في 30 أيار لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد، منها سبعة حقول غازية وخمسة نفطية.
وحددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حصة العراق بثلاثة ملايين و800 ألف برميل يومياً، لكنه لا يصدر سوى مليونين و500 الف برميل يومياً في الوقت الحاضر، ويتم تحديد حصة التصدير بالاتفاق بين الدول الأعضاء والمنظمة، ويعتمد ذلك على بعض المعايير أهمها احتياطي كل دولة، مع أن العراق يطالب بزيادة حصته بناءً على ما يقول إنها “اكتشافات نفطية جديدة” لديه.
ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة نحو 90 بالمئة، في حين تصدر النسبة المتبقية من حقول نفط كركوك شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي.
23/5/1126
https://telegram.me/buratha
