اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان النظام المصرفي في البلاد غير مؤهل وليس رصينا وسيواجه مشكلات فيما لو وافق العراقيون جميعا على مبالغ التعويض عن البطاقة التموينية .
وقال الصوري في تصريح صحفي اليوم الخميس ان " قرار الغاء البطاقة التموينية كان مستعجلا والمشكلة الاساسية لا تتعلق بفلسفة اقتصاد السوق او اقتصاد المركز ، لان المواطن يعاني من مشكلات كبيرة منها الفقر والبطالة وغيرها " .
وتابع ان " الفساد واضح في وزارة التجارة وكافة الحلقات التي تتعامل مع البطاقة التموينية ، كذلك فان المبالغ البديلة التي قررتها الحكومة مقابل تخلي المواطن عن مفردات البطاقة التموينية يمكن ان تتعرض هي الاخرى الى فساد كبير ، خاصة وانه لم يتم دراسة اليات التوزيع " .
واوضح انه " لو وافق جميع العراقيين والبالغ عددهم 34 مليونا على المبالغ البديلة ، فان ذلك سيشكل عبئا على المصارف التي ستتبنى توزيع تلك المبالغ في الجهد والوقت والارباك الذي سيحصل والازدحامات في ظل عدم امتلاك البلاد لنظام مصرفي مؤهل ورصين " .
واشار الى انه " كان الاجدر محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة وخاصة وزارة التجارة ونظام البطاقة التموينية بدلا عن التفكير بالغائها وبذلك يكون المواطن هو المتضرر الاوحد " .
وتساءل " اذا كانت الدولة لم تستطع السيطرة على الملفات في البطاقة التموينية والتي هي تابعة لها فكيف يمكنها السيطرة على القطاع الخاص وارتفاع اسعار السوق " .
وبين ان " موضوع الغاء البطاقة التموينية لا يتم الا بتامين فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة بسن قانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل العاطلين عن العمل ، كذلك بتحويل البطاقة التموينية على المحافظات ومجالسها او تشكيل هيئات خاصة فيها للعمل على هذا الموضوع " .
ورمت الحكومة الكرة في ملعب المواطن بقرارها ترك الامر له في المفاضلة بين البطاقة التموينية او المبالغ البديلة ، بعد قرار الالغاء الذي اثار استهجان وسخط المواطنين ، خاصة اولئك الذين يعتمدون على البطاقة التموينية في تفاصيل مهمة وواسعة من حياتهم .
https://telegram.me/buratha
