الأقتصادية / براثا نيوز
ذكرت مصادر تركية أن التجارة الخارجية تعد المحرك الرئيس للاقتصاد التركي، ويمكن للعراق أن يحل محل ألمانيا كأكبر سوق صادرات للدولة خلال العام القادم لخفض العجز في المعاملات الحسابية بعدما وصل العجز السنوي العام الماضي إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي التركي. وعلى الرغم من التوترات بين تركيا والعراق جراء ما تصفه "بغداد" "بالتدخل التركي بالشأن العراقي"، لكن عجلة الاستيراد تسير وفق ما يخطط له الجانب التركي بمختلف السلع ومعظم صادرات تركيا إلى العراق التي تغلبت على إيطاليا - ثاني أكبر مشتر للبضائع والخدمات التركية-يتم توريدها إلى إقليم كردستان التي وطدت أنقرة العلاقات معها بعد سنوات من الشكوك المتبادلة بينهما ليصبح السوق العراقية سوق رائجة للسلع التركية رغم موقفها السلبي أمام المتغيرات التي حدثت بالمشهد السياسي العراقي بعد عام 2003 .
مصار حكومية تركية، ذكرت بأن إجمالي الصادرات الموجهة إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغت حوالي 6.8 مليار دولار، مقارنة بستة مليارات دولار لإجمالي الصادرات لعام 2010. فيما بلغ إجمالي الصادرات السنوية إلى عدد من دول العالم بحوالي 100 مليار دولار أعلى بنسبة 13 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ذكر الجانب التركي أن مجموع الصادرات التركية إلى طهران وصلت إلى 8.5 مليار دولار بسبب عمليات شراء الذهب عن طريق الإمارات ودول أخرى التي تقوم بها إيران للحد من تعثر قطاعها المصرفي بسبب العقوبات الدولية. من جانب أخر، سجلت التبادلات التجارية الإيرانية مع دول العالم خلال الأشهر السبعة الماضية، تراجعا ملحوظا، لتصل إلى نحو 56 مليار دولار.
ولكن يبقى العراق المستورد الاول للسلع الإيرانية بواقع 3.56 مليارات دولار تلتها الإمارات والصين وأفغانستان. ومن خلال حجم التبادل التجاري التركي الإيراني مع العراق خلال الفترة الماضية التي تجاوزت أكثر من 15 مليار دولار حملت أوساط اقتصادية الحكومة العراقية مسئولية إغراق السوق بالسلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية وإهمالها للمنتج العراقي الذي بدأ يضمحل أمام السلع الإيرانية والتركية التي تسهم بشكل مباشر بشل حركة المعامل العراقية، ومسئولية ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع الرديئة والتي يتم استيرادها من مناشئ غير معروفة تتحملها الحكومة وغير مطابقة للمواصفات جراء عدم تفعيل الحكومة القوانين المهمة للاقتصاد الوطني قانون التعريفة الجمركية وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين.
25/5/1102
https://telegram.me/buratha
