الأقتصادية / براثا نيوز
قال مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل اليوم الثلاثاء إن “الصيغة الحالية لقانون البنى التحتية تم تقديمها سابقا الى مجلس النواب و تم رفضها لما فيها من الركاكة والمطاطية”.
و أضاف أن “لقانون البنى التحتية ابعاد فنية وقانونية و سياسية فضلا عن الابعاد الاقتصادية التي يرفضها الدستور العراقي الذي حرص في بنوده ابقاء الاقتصاد العراقي معافى”.
و أشار خليل الى انه “لا يمكن لمجلس النواب وضع اموال النفط رهينة لمشاريع الدفع بالآجل لانه حق للشعب العراقي الذي لا يرضى بأن يكبل اقتصاده بسبب عدم ضمان الظروف الدولية”.
يذكر أن قانون البنى التحتية {الدفع بالآجل} يواجه معارضة شديدة من قبل اغلب الكتل السياسية بسبب اعتماده نظام الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع الخدمية ما دعى رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور أمام مجلس النواب لتوضيح ماهية هذا القانون الذي تتبناه دولة القانون الا أن البرلمانيين بقوا مصرين على رفضهم للقانون.
14/5/920
https://telegram.me/buratha
