تسعى لجنة النفط والطاقة النيابية الى متابعة مسألة الواردات النفطية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرات الشرع ان مسالة وجود مؤشرات للفساد المالي والاداري في واردات النفط العراقي يعود لجملة من الامور اهمها ان بعض مبيعات النفط العراقي غير مسجلة او موثقة ونحن بدورنا كلجنة نفط وطاقة برلمانية نتابع تلك الاشكالية ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كجهة رقابية وتشريعية . واضاف الشرع اما الامر الاخر فهو عدم وضوح بنود بعض العقود في جولات التراخيص النفطية ومع ذلك فنحن ليس من مهامنا الغاء تلك العقود ان شابتها الشكوك والريبة بل اننا سنقدم تقارير الى رئاسة مجلس النواب لغرض رفع التوصيات بشأنها واتخاذ ما يمكن لمعالجة تلك الامور وبيان مدى تاثيرها على مقدار موارد الثروة النفطية وعائداتها في العراق. مبينا ان قلة مقادير العائدات النفطية ستكون تداعياتها كارثية على العديد من الفعاليات الاقتصادية في العراق والتي تنعكس بشكل سلبي كبير على حاجات كثيرة للمواطن العراقي البسيط .
29/5/725
https://telegram.me/buratha
