الأقتصادية / براثا نيوز
حددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حصة العراق بثلاثة ملايين و800 ألف برميل يومياً، لكنه لا يصدر سوى مليونين و500 ألف برميل يومياً في الوقت الحاضر، ويتم تحديد حصة التصدير بالاتفاق بين الدول الأعضاء والمنظمة، ويعتمد ذلك على بعض المعايير أهمها احتياطي كل دولة، مع أن العراق يطالب بزيادة حصته بناءً على ما يقول إنها "اكتشافات نفطية جديدة" لديه. هذه الحصة قد لا تتناسب مع زيادة الإنتاج النفطي المرتقب للعراق، بعد أن وضع حقول جديدة ضمن جولة التراخيص الجديدة الخاصة بحقول الغاز، في الوقت الذي أعلنت فيه واسط أن حقلا جديدا (حقل بدرة) سيدخل لمنظومة الإنتاج بـ 60 ألف برميل يوميا، وسط تحذير من حركة عربية قومية في نينوى من ان تستحوذ حكومة أقليم كردستان على حقول مهمة في المحافظة يعادل "نفط ليبيا بالكامل". ولربما هذه المخاوف تجيء مع تفجير لأنبوب نفطي في حقل باي حسن في كركوك فجر السبت التاسع من حزيران 2012."
جولة تراخيص غازية
وحول موضوع الغاز،كشفت وزارة النفط، عن قرب الإعلان عن جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالرقع الاستكشافية الغازية، مشيرة إلى أن هدف العراق في الوقت الحاضر هو الاهتمام في مجال صناعة الغاز والاستثمار الأمثل له.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد إن "العراق سيعلن قريبا عن جولة التراخيص الخامسة للرقع الاستكشافية الخاصة بالغاز الطبيعي"، مبينا أن "أماكن وإعداد الرقع الاستكشافية الغازية سيتم الإعلان عنها لاحقا".وأضاف أن "الرقع الاستكشافية للغاز التي تم اختيارها والتي سيتم الإعلان عنها تعدّ من الرقع الاستكشافية المتميزة لتشكل حافزا للشركات العالمية المختصة بتطوير النفط والغاز في العراق"، مشيرا إلى أن "هدف العراق في الوقت الحاضر هو الاهتمام في مجال صناعة الغاز والاستثمار الأمثل له ".وأشار جهاد إلى أن "العراق استطاع من خلال جولات التراخيص الأولى والثانية من تحقيق أهدافه في تطوير حقوله النفطية، مؤكدا أنه "يسعى الآن إلى تطوير حقوله الغازية بهدف تعظيم احتياطياته وليكون منتجا ومصدرا للغاز، فضلا على تحقيق إيرادات أعلى والتي من شأنها زيادة الموازنة العراقية العامة".وأعلنت وزارة النفط، في آذار الماضي، عن جولة التراخيص الرابعة لتطوير 12 موقعاً استكشافياً منها سبعة مواقع غازية وخمسة مواقع نفطية منتشرة على 6500 كلم موزعة على عشر محافظات هي نينوى، الأنبار، النجف، الديوانية، بابل، المثنى، ديالى، واسط، البصرة وذي قار.وانتهت الجولة باستثمار ثلاث رقع استكشافية هي الثامنة الغازية الواقعة بين محافظتي ديالى وواسط، بمساحة ستة آلاف كم مربع، فازت بها شركة باكستان بتروليوم الباكستانية النفطية بين محافظتي المثنى وذي قار، فيما فاز ائتلاف شركتي لوكا ويل الروسية وامبركس اليابانية باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة بين محافظتي المثنى وذي قار وبمساحة خمسة آلاف و500 كم مربع.وعرض العراق حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من قبل شركات عالمية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني. وكانت وزارة النفط قد أعلنت، خلال تشرين الأول من العام 2010 ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات "تي بي أي أو" التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي، كما أعلن عن فوز ائتلاف شركتي كويت إنرجي و"تي بي أي أو" التركية باستثمار حقل السيبة الغازية، 30 كم جنوب البصرة، وفوز ائتلاف مكون من شركة كوكاز الكوري وكاز الكازاخستانية بتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار غرب العراق.
تفجير أنبوب نفطي
يشار إلى أن أنابيب للنفط الخام في شمال العراق تعرضت فجر السبت التاسع من حزيران 2012إلى هجمات بعبوات ناسفة نتجت عنهما أضرار محدودة من دون أن تؤثر في تصدير النفط الى تركيا، بحسب ما أفادت مصادر مسؤولة ومحلية.وقال مسؤول في شركة نفط الشمال ان "عبوتين ناسفتين استهدفتا أنابيب نقل النفط الخام زهاء الساعة 06,30 ما تسبب بوقوع أضرار مادية وتسرب للنفط".واكد ان "الحادث ناجم عن عمل إرهابي ولم يؤثر في تصدير النفط عبر انابيب التصدير من حقل باي حسن الذي ينتج حقل باي حسن الذي يضم اكثر من 120 بئرا نفطية 195 ألف برميل يوميا، ويقع ضمن منطقة تزعم الإدارة الكردية شمال العراق انها ضمن الاقليم، باتجاه ميناء جيهان التركي.
وتابع ان "ثلاث عبوات ناسفة أخرى انفجرت في الحقل ذاته، وفي الوقت نفسه، من دون ان تؤدي الى وقوع اضرار". مبينا ان "عناصر الأمن تمكنوا من تفكيك عبوتين ناسفتين في الحقل ذاته في الوقت ذاته".وأوضح قائمقام منطقة الدبس التي يقع فيها الحقل، عبد حسن، "وقوع انفجار في أنابيب النفط الواقعة في حقل باي حسن، في هجوم ناجم عن عمل تخريبي". مشيرا الى ان "عدم تأمين المنشآت النفطية في هذه المناطق من قبل وزارة النفط والوزارات الأمنية، والاعتماد على العشائر هناك، هو السبب الرئيس بوقوع أعمال التخريب هذه".ويتراوح معدل إنتاج شركة نفط الشمال بين 600 و670 ألف برميل يوميا يصدر منه نحو 450 ألف برميل ويستغل الباقي للاستخدام المحلي للبلاد. ويملك العراق ثالث احتياط من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران. وتشكل إيرادات النفط نحو 94 في المئة من عائدات البلاد.
واسط تعلن إنتاج حقل جديد
يذكر أن محافظة واسط، أعلنت أن العام المقبل سيشهد تصدير النفط لأول مرة من حقل بدرة شرقي الكوت، مشيرا إلى أن خام النفط ستكون نوعيته ممتازة بحسب الفحوصات المختبرية التي أجريت له.وقال محافظ المدينة مهدي الزبيدي إن "محافظة واسط ستحتفل مطلع العام المقبل 2013 تصدير النفط لأول مرة من آبار مشروع حقل بدرة النفطي بطاقة 15 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 60 ألف برميل يوميا عند منتصف العام نفسه"، مبينا أن "النفط الخام المنتج سيكون خال من غاز (H2S)السام".وأضاف الزبيدي أنه "من المقرر أن تصل طاقة الإنتاج إلى 120 إلف برميل بعد مرور عام على الإنتاج"، موضحا أن "استخراج النفط في حقل بدرة النفطي يعد حافزا كبيرا للشركات الاستثمارية العالمية من أجل استثمار حقول نفطية أخرى في المحافظة بقضاء بدرة وناحية الدجيلي جنوبي الكوت".وأضاف الزبيدي أن "شركة الخليج العربي التي تعاقد معها ائتلاف شركة كاز بروم الروسية انتهت من إزالة جميع الألغام والمخلفات الحربية من موقع حقل بدرة النفطي البالغة مساحته 165 كيلو مترا مربعا"، لافتا إلى أنه "تمت إزالة آخر لغم أرضي من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية".ويقع حقل بدرة على الحدود العراقية الإيرانية باحتياطي يبلغ بنحو ثلاثة مليارات من النفط الخام، وتملك شركة غاز بروم الروسية حصة 40 بالمئة في المشروع المشترك، والشركة التركية تباو عشرة بالمئة، وكوكاس الكورية 30 بالمئة، وبتروناس الماليزية 20 بالمئة.يذكر أن واسط تضم حقل نفط الأحدب النفطي في ناحية الأحرار (وهو احد الحقول العراقية التي باشرت بعمليات الضخ التجريبي للنفط خلال شهر تموز الماضي من قبل شركة الواحة الصينية بطاقة 60 ألف برميل يوميا، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطيا يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط. وأعلنت وزارة النفط نهاية شهر أيار الماضي عن فوز شركة باكستان بتروليوم الباكستانية بعطاء استثمار الرقعة الاستكشافية الغازية الثامنة في محافظتي ديالى وواسط، بمساحة ستة آلاف كم مربع.
الموصل: مخزوننا يساوي نفط ليبيا
وفيما يبدو وكأنه بداية لأزمة سياسية جديدة، كشفت حركة العدل والإصلاح، الجمعة، أن المخزون النفطي في المناطق المسيطر عليها من قبل إقليم كردستان في محافظة نينوى يعادل نفط ليبيا بالكامل، محذرة من أن الفقر سيكون نصيب نينوى بأجيالها الحالية والمقبلة بينما سيصبح الإقليم ثريا إذا ما استثمرها، فيما حملت الحكومة ومجلس النواب مسؤولية عدم تطبيق الدستور وتنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة.وقال الأمين العام للحركة عبد الله حميدي عجيل الياور في رسالة وجهها، الجمعة الفائتة، إلى أهالي نينوى، إن "الوضع الخطير الذي تمر به محافظتنا يوجب علينا أن نوصل إليكم جميع المستجدات والمعلومات المهمة فيها التي يرتبط بها مصير ومستقبل المحافظة ارتباطا مباشرا"، مبينا أن "معلومات خطيرة ومهمة وصلت عن طريق مقربين من شركات النفط تفيد بان مخزون المناطق المسيطر عليها في نينوى من النفط يعادل نفط الجماهيرية الليبية بالكامل".وأضاف الياور أن "كمية تلك النفط بحدود 22 مليار برميل وهو من النوع العالي الجودة في مناطق سهل نينوى والشيخان ومناطق أخرى، وحسب المعلومات الواردة لا يحتاج إلى جهد كبير لاستخراجه"، مشيرا إلى أن "حكومة كردستان تقوم بالتوقيع مع الشركات الاحتكارية لمصلحة الإقليم لغرض استخراج هذا النفط وتصديره إلى الخارج عبر خط أنابيب ستقوم بإنشائه لاحقا تمهيدا لحق تقرير المصير والانفصال الذي طالبت وما زالت تطالب به ".وحذر الياور انه "إذا ما تم هذا الأمر فإن نينوى بأجيالها الحالية والمقبلة ستكون فقيرة بينما يصبح الإقليم ثريا على حساب أبنائنا وأجيالنا"، موضحا أن "وجود كميات النفط الكبيرة في مناطق القوش والشيخان بما يعادل نفط ليبيا هي حق لأهالي نينوى والعراقيين بشكل عام".وتابع الياور أن "الموافقة على العقود التي يوقعها إقليم كردستان يعني استحواذ الإقليم عليها"، لافتا إلى أن "هذه الثروات التي انتظرها أبناء نينوى والعراقيين عشرات السنين متحملين الفقر ومضحين بأنفسهم للدفاع عنها سيكون مصيرها الضياع".وأشار الياور إلى أن "الذين يتعاونون مع الإقليم للسيطرة على ثروات محافظة نينوى التي هي جزء من العراق يتحملون مسؤولية ذلك"، معتبرا "الأمر تعديا على أهالي نينوى وإضرارا بأهلها".وحمل الياور "الحكومة ومجلس النواب مسؤولية عدم تطبيق الدستور وتنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة النافذ الذي يقضي بأن حدود الإقليم هي ما قبل ١٩ آذار ٢٠٠٣"، مطالبا إياها بـ"تطبيق الدستور وإخراج قوات البيشمركة من هذه المناطق واعتبارها قوات احتلال كونها دخلتها متحالفة مع قوات الاحتلال الأميركية عام ٢٠٠٣".وأوضح الياور أن "مواصلة احتلالها لهذه المناطق بعد خروج قوات الاحتلال يأتي ضمن خطة أعدت مسبقا تمهيداً لفصلها عن نينوى وضمها للإقليم".
20/5/610
https://telegram.me/buratha
