رغم مضي اكثر من تسع سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري، الا ان مليارات الدولارات التي هربت خلال عهده الدموي الفاسد، ما زالت مختفية، ما دعا الحكومة الى البدء بملاحقة قانونية لهذه الاموال المنهوبة من خزينة العراق.
فقد كشف مصدر مطلع في اللجنة المالية بمجلس النواب عن شروع الحكومة وبعد اقرار قانون صندوق استرداد اموال العراق بملاحقة جدية لهذه الاموال.
وكان مجلس النواب قد اقر في فصله التشريعي الثاني قانون صندوق استرداد اموال العراق من أجل استرداد الحقوق المالية للعراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب. وقال المصدر في: ان "عملية البحث والاستقصاء بدأت.. وهناك معلومات وردت الى الحكومة بشأن بعض المبالغ"، مؤكدا ان بعض هذه الاموال اخرجها ازلام النظام المباد وعائلته عند هروبهم خارج العراق في العام 2003 وقبل ذلك بسنوات عديدة، بالاضافة الى الاموال التي نهبت جراء برنامج النفط مقابل الغذاء.
وينص القانون على ما يلي:"يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى ( صندوق استرداد أموال العراق) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.
وقدر المصدر المبالغ التي هربها النظام الدكتاتوري باكثر من 300 مليار دولار، على شكل حسابات باسماء وهمية او باسماء ازلام النظام وسندات مالية وعقارات في اكثر من 20 دولة، اضافة الى سبائك الذهب الخالص.
وكان النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة القانونية في البرلمان قال : ان "هناك اموالا عائدة الى العراق وعقارات وجزرا كانت تابعة للنظام المباد ومسجلة باسماء وهمية".
واضاف الجبوري ان "القانون يهدف لاسترجاع هذه الاموال التي هربت من العراق، من خلال تشكيل الصندوق الذي يضم ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والعمل".
11/5/605
https://telegram.me/buratha
