بغداد/ متابعة محرر الشؤون الأقتصادية في براثا نيوز
أكد نائب محافظ البنك المركزي السابق د. أحمد بريهي ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي "مجرد زوبعة" سببها الاجراءات التي يطبقها البنك المركزي للتحقق من الاغراض التي تستخدم العملة الاجنبية من اجلها، مشيراً الى ان علاج هذا الارتفاع يكمن في زيادة مبيعات العملة الاجنبية.
وقال بريهي، في تصريح صحفي، ان السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي هي الاجراءات التي يطبقها البنك المركزي للتحقق من الاغراض التي تستخدم العملة الاجنبية من اجلها، وهي اسباب اجرائية صرفة لاتتعلق بوفرة العملة الاجنبية ولا بالدينار العراقي.
واضاف بريهي ان ارتفاع سعر صرف الدولار "لا علاقة له بما يشاع عن انه تأثر بالتوترات السياسية، لأن الاسعار تتحدد بالعرض والطلب وليست سياسية ولا علاقة لها بربط البنك بالحكومة أو غيرها ولا علاقة لها بما يثار في الشارع مطلقاً"، مؤكداً ان الحل بسيط جداً يكمن في زيادة مبيعات العملة الاجنبية، لأنه عندما تزداد مبيعات العملة الاجنبية ينخفض سعر صرفها.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي السابق الى ان ما يشاع من تخوف من تهريب العملة الاجنبية الى ايران أو سوريا غير صحيح من الناحية الفنية، لأن العراق لا يوجد فيه سيطرة على التحويل الخارجي، كما لاتوجد من الناحية القانونية قيود على التجارة مع سوريا أو ايران. واوضح ان ازدياد الاستيراد او انخفاضه من ايران أو سوريا أو تركيا، لا تتدخل به الحكومة أو البنك المركزي، لأن العراق لا يعتمد أية قيود على التجارة الخارجية و حركة العملة الاجنبية. وبين ان "هذه المسائل تعتمد على حسابات التجار،
ويلعب عامل الربح الركن الأساس في الاستيراد من هذه الدولة او تلك". وأشار بريهي الى ان مصطلح تهريب العملة غير صحيح في العراق لانه لا يمتلك قانوناً يقيد الاستيراد من الخارج، ولايوجد فيه قانون يمنع استثمار العراقيين في الخارج، موضحاً ان مفردة تهريب تستخدم لممارسة غير قانونية، لكن الاستيراد من ايران أو سوريا لا يخالف القانون، وبالتالي ان انتقال العملة منها ضمن الاستيراد لا يعد تهريباً.
https://telegram.me/buratha
