بغداد/ علي عبد سلمان
كشف البنك المركزي، امس، عن ان لجنة اعادة هيكلة المصارف الحكومية المشكلة من وزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية قررت اعطاء صلاحيات ادارية واسعة لمصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، مبيناً ان اللجنة ستعمل على صياغة قانون للحوكمة يتيح للمصارف الحكومية التحرر من مالكيها.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن "لجنة اعادة هيكلة المصارف الحكومية اتخذت قراراً حاسماً لأول مرة في تاريخ العرق لتطوير المصارف الحكومية".
واوضح أن "هذا القرار جاء على مستويين، الاول هو اعادة الوضع المالي لمصرفي الرافدين والرشيد على اسس مالية صحيحة، من خلال وضع رؤوس اموال مناسبة، وتنضيج الموازنات وازالة العوالق التي ليست من اختصاصات المصارف والتي فرضتها ظروف تاريخية مرت بالعراق سابقاً".
واضاف "اما المستوى الثاني فأن لجنة اعادة هيكلة المصارف ستتبنى مشروع قانون الحوكمة الذي سيتم بموجبه الفصل بين ادارة المصارف الحكومية ومالكيها".
https://telegram.me/buratha
