كشفت وثائق رسمية، توقيع عقد بين شركة نفط الشمال وشركة الناقلات النفطية، تضمن عدة مخالفات مالية وقانونية.
ولا يجوز ان تدخل شركة نفط الشمال بالتزام تعاقدي قبل توفير التخصيص المالي للعقد؛ حيث يعتبر ذلك مخالفة مالية وقانونية، كما يقول مختصون.
وبحسب الوثائق، فإن البند الثالث نص على "قيام شركة الناقلات النفطية باستيفاء أجور نقل النفط الخام بسعر 20 ألف دينار للبرميل الواحد شاملاً النقل البري والبحري والخزن والمناولة" فيما ينص البند الرابع على "إلزام شركة الناقلات النفطية بخزن ونقل ومناولة الكميات المطلوبة من النفط الخام والبالغة 30 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة". في حين ان شركة الناقلات النفطية مهامها محددة بموجب النظام الداخلي، حيث لا يجيز لها القيام بأعمال النقل البري والمناقلة، وانما مختصة بالنقل البحري وتزويد القطع البحرية بالوقود فقط.
ووفق الوثائق، فانه لا يوجد تخصيص مالي للعقد بصورة إجمالية، ما يعتبر مخالفة مالية وقانونية.
أشارت الوثائق أيضاً، إلى أن قيام شركة الناقلات بنقل النفط الخام من شركة نفط الشمال إلى منطقة المخطاف في ميناء ام قصر. في ذلك لم نجد أي دور لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، سواء بالإشراف او التحميل او المتابعة او المراقبة، ويعتبر مخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء ومجلس مكافحة الفساد بحصر تسويق وتصدير وبيع النفط بشركة سومو.
في هذا السياق، اعترضت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، على الصفقة التي تلوح بالأفق، لوجود شبهات فساد وعدم توفر دراسة جدوى اقتصادية او فنية.
https://telegram.me/buratha
