كشفت وثائق اليوم الثلاثاء، عن قيام شركة للخدمات الامنية بـ"الاحتيال" على المئات من موظفيها ودوائر الدولة، منذ 12 عاماً.
وبحسب الوثائق، وهي عبارة عن دعوى قضائية لأحد الموظفين الذين وقعوا ضحية لاحتيال شركة "سالي بورت" الأمنية، تبين ان الشركة تعاقدت معه ومع أكثر من 300 موظف آخر، للعمل بصفة "حماية شخصيات بتاريخ 1/2/2005، على ان تكون ساعات العمل 12 ساعة عمل يقابلها 24 ساعة استراحة، لقاء أجر يبلغ 46 دولاراً عن اليوم الواحد".
وتشير الدعوى الى انه "بعد فترة وجيزة طلبت الشركة ان يكون العمل 14 ساعة مقابل 10 ساعات استراحة خلافا للعقد، ولم تقم الشركة بتعويض الموظفين بما يتماشى مع ساعات العمل، قبل ان تقوم الشركة بتاريخ 1/12/2016 بإنهاء عمل موظفيها دون سبب يذكر".
وتبلغ المستحقات المالية لكل موظف أنهت الشركة خدماته 70 ألف دولار عن فرق ساعات العمل للفترة من 1/2/2005 ولغاية 1/12/2016.
وفي الدعوى القضائية الاخرى، تعاقدت الشركة مع موظف ليعمل "بصفة مدير بتاريخ 15/11/2011 براتب شهري قدره ستة الاف دولار، على ان يتم تجديد العقد تلقائيا كون العقد سنوي، وبتاريخ 6/4/2017، قامت الشركة بإنهاء خدماته دون سبب او مخالفة تخل بشروط العقد وقبل انتهاء مدة العقد الذي ينتهي بتاريخ 5/11/2017".
وتكشف الوثيقة ان "الشركة لم تقم بدفع مخصصات الضمان لدائرة الضمان الاجتماعي للفترة من 5/11/2011 ولغاية 5/11/2017".
وتبلغ المستحقات المالية المترتبة على الشركة لصاحب الدعوى الثانية نحو 86 ألف دولار.
وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل القضية، فإن "الشركة احتالت على أكثر من 300 موظف لديها عبر تغيير أوقات عملهم من دون تعويضهم مالياً عن ذلك".
وأضاف أن "الشركة كانت تسجل مقدار راتب موظفيها أقل بكثير من الراتب الفعلي الذي تمنحه لهم للتهرب من الالتزامات المالية كالضمان الاجتماعي والضريبة وغيرها، حين كانت تمنح راتباً مقداره مليون و500 ألف دينار لكن في السجلات الرسمية تسجل الراتب بمقدار 900 ألف دينار".
وبذلك يكون الفارق المالي بمقدار 600 ألف دينار لكل موظف، وباحتساب عدد الموظفين البالغ 300 موظف، يكون الناتج 180 مليون دينار شهرياً مبلغ التهرب الضريبي للشركة.
https://telegram.me/buratha
