كشفت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى،عن رفض طلب لشمول محافظ صلاح الدين المحكومة بالسجن احمد الجبوري بقانون العفو العام.
وتضمنت الوثيقة،ان "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال،الدعوى الجزائية المرقمة 2017/ج/486،للنظر بمدى شمولها بقانون العفو العام".
وذكرت الوثيقة، "تبين لدى التدقيق والمداولة ان طالب الشمول بالعفو المحكوم احمد عبد الله الجبوري لم يسدد مابذمته من التزامات مالية مترتبة نتيجة اهدار المال العام وطبقا لاحكام قانون العفو تقرر رفض الطلب وعدم شموله بالعفو وصدر القرار بالاتفاق قابلا للتمييز".انتهى29
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha