تعلمنا من خلال دراستنا للقانون العديد من القواعد الفقهيه والقانونيه وبماان الدين الاسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع فان جل هذه القواعد تستمد جذورها الاصليه من القران الكريم ومن السنه النبويه واقوال فقهاء علماء المسلمين ، ومن هذه القواعد هي ((عدم رجعيه القانون الى الماضي إلا اذا كان فيه مصلحه للمتهم )) فحوى هذه القاعده هو انه اذا صدر قانون جديد يجعل من الفعل المباح في ظل القانون القديم فعلا مجرماً أو إذا كان القانون الجديد يشدد عقوبة الجريمه التي ارتكبت في ظل القانون القديم فان القانون الجديد لايسري على الماضي ، هذا من جانب ومن جانب آخر اذا صدر قانون جديد فيه مصلحه للمتهم الذي ارتكب جريمته في ظل القانون القديم فان القانون الجديد سيسري على الماضي لان فيه مصلحه للمتهم ... من خلال هذه القاعده القانونيه أود ان أناقش الساده المسؤولين في العراق بصفه عامه والساده اعضاء لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي باعتبارهم المسؤوليين المباشريين عن التعليم وأهل التعليم في العراق بصفه خاصه . سادتي الافاضل اقول لكم ...أولاً: نحن طلاب الزمالات عندما تعاقدنا مع وزارة التعاليم العالي العراقيه عند صدور قرارات ضمنا الى الزمالات فاننا تعاقدنا على أساس ان الوزاره تمنحنا اجازه لمدة الدراسه براتب كامل وكل المستندات والعقود موجوده في دائرة البعثات والعلاقات الثقافيه .ثانياً: فرضا اذا كنا نحن مذنبون باعتبارنا ارتكبنا جريمة الانتماء الى الزمالاتأو البعثات أو الاجازات الدراسيه وكنا قد ارتكبنا هذه الجريمه قبل صدور قانون الخدمة الجامعيه الجديد رقم (23 ) لسنة 2008 فهل يسري علينا منطوق الفقره الثامنه من القانون الجديد اعلاه التي ان كتب لها التطبيق حقا فانها ستسبب لنا ضررا لايقدر اي طالب بعثه أو زماله أو إجازه دراسيه على تحمله علما ان معظمنا نعيل عوائل في العراق وفي الدوله التي ندرس فيها ، فهل من العدل والانصاف ان نمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لا لأجل شيءالا بسبب انتمائاتنا الدراسيه اعلاه ؟؟؟
من خلال ماتقدم ولغرض رفع الظلم الذي سيقع على طلبة الزمالات والبعثات والاجازات الدراسيه الذينحصلوا على زمالاتهم وبعثاتهم واجازاتهم الدراسيه قبل صدور قانون الخدمه الجامعيه الجديد ... أرى انه يجب اعادة النظر بنص الفقره الثامنه من قانون الخدمه الجامعيه بأن يصار الى ان تسري احكام الفقره الثامنه والتي تتعلق بالبعثات والزمالات والاجازات الدراسيه على الطلبه الذين يحصلون على بعثه أو زماله أو اجازه بعد صدور القانون المذكور اعلاه
https://telegram.me/buratha
