ان الاوان باعادة النظر في بعض قرارات المحاكم الصدامية

( بقلم : صلاح حميدسلمان الموسوي )

القليلون جدا من تطرق الى القضاء العراقي ابان العهد الصدامي البائد فالقضاء كان مسيسا وهو معروف للجميع اذ ان جميع القضاة كانوا ممن تخرج من معهد القضاء الحكومي وهو معهد اقل ما يقال عنه انه كان لونا واحدا واذا كان لكل قاعدة استثناء فهناك والحق يقال قضاة تشهد لهم المحاكم العراقية بالنزاهة والعدل ربما يبدو من الوهلة الاولى ان قصتي شخصية ولكنها تشبه الاف القصص التي مرت في عهد صدام دونما يستطيع اصحابها ان يسطروا الظلم الذي وقع عليهم غير اني حاولت ومنذ اليوم الاول لقضيتي الا اسكت ولان قصتي وقضيتي لم تكن سياسية الا انها اخذت حيزا من زمن المحاكم العراقية وبايجاز مختصر فانا لدي جدان كما للاخرين غير ان كلاهما يتسمان باسم واحد هو سلمان فمن جهة امي جدي هو سلمان البراك السياسي العراقي المعروف ومن جهة والدي فهو السيد سلمان مجدي الموسوي المعروف في قرية الحصين التابعة لمحافظة الحلة

ولاهمية الجدين وما لهما من اثار طيبة على المستويين المادي والمعنوي ولان الاقتراب من نهاية عصر النظام السابق كان معلوما ادى الى الانفلات في كل مفاصل الحياة العراقية وكان الانهيار بادي للعيان في جميع مرافق الحياة ومنها المحاكم ففي عام 1998 علمت ان احد الاشخاص قام بدعوى ضدنا كون جدته المسماة ملكة سلمان باضافة اسم مجدي الى سلمان لتصبح جزء من عائلتنا وقد يكون ابطال مثل هذه الدعوى سهلا بالبلدان المتطورة من خلال فحص الدم كما هو معروف الا ان القضاء ايضا يجب ان يكون له راي في الصاق نسب شخص بآخر وخاصة عندما يكون هذا الشخص من النسب العلوي فالقضية كانت من البداية غير متوازنة على اعتبار عدم وجود ما يؤكد فليست هناك اية وثيقة او عقد زواج او ما شابه وهنا يظهر جليا كيفية انحراف القضاء العراقي وفساده اذ تعجبنا ان المدعوة قد اضيفت الى قسامنا الشرعي الصادر عام 1959 حيث ساعدهم احد القضاة –وفصل قبل سقوط النظام بتهمة الفساد وهو القاضي طارق عبد الكريم- وحاولت ان اثبت للقاضي ان المدعوة ملكة سلمان تمتلك قسامين شرعيين الاول صادر عام 1940 بدون وجود اسم مجدي والقسام الثاني عام 1997 بوجود اسم مجدي ومع انني لم اسكت فقد حاولت تمييز الدعوة في عام 2000 الا ان محكمة التمييز انذاك لم تطعن في قرار المحكمة وربما حتى لم تتطلع على حثيثات القضية لان المحاكم كانت في حينها تتعامل كما لو انها كانت مجموعات مافيوية

وحاولت من جهة ثانية الطعن بالشهود من خلال دعوى جزائية وقد عانيت ما عانيت ما بين الشرطة والمحاكم حتى تمكنت من إحالتها إلى محكمة جنح الحلة تحت الرقم 348 / ج / 2002 وفق المادة 248 ق ع و قد طلب الادعاء العام إدانة المتهمين و كان معي ثمانية شهود من كبار السن و إفاداتهم مصدقة من قبل قاضي التحقيق و لكن قاضي الجنح قلب الدعوه من اخبار كاذبه وشهادة زور الى اثبات النسب وقرر الإفراج عنهم بالعدد 348/ج 2002 في 31 /7 /2002 مدعيا بأن هذه المحكمة لا تنظر بدعاوي إثبات النسب في حين إن الموضوع كان اخبار كاذبه و شهادة زور و قمت بتمييز القرار لدى محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية برقم 322 / ت / 2002 في 31/8/2002 حيث إن محكمة التمييز ردت الدعوى و أزيدكم علما بان الشهود واحدة منهم هي بنت أخت ملكة سلمان و هي فخرية عبد الرضا احمد من مواليد 1909 والثانيه سومه حسين علي المجدي مواليد 1907 والثالث هو محمد سعيد عبد الرضا الشاهد في حجة الوفاةاعترف امام قاضي التحقيق بأنه لايعرف ملكه ولا والدها و القانون ينص أن الحق الجزائي يوقف الحق المدني والقاعده القانونيه تنص ان كل ما بني على باطل فهو باطل .علما بأنه في الدعوتين لا يوجد لديهم أي شاهد و لا دليل ولا مستمسك عدا الوساطة البعثية وأنا مسئول عن كلامي هذا

انني اتساءل كم من العراقيين حكم ظلما وكم من العراقيين مات في السجون ترى ماهي الطريقة التي يستطيع الانسان فيها ان يستعيد حقه المادي او المعنوي ان العرف السائد في القضاء عدم اعادة الدعوى الا في حالة مستجدات تستوجب الاعادة لكنني اتساءل كيف لو كان الموضوع برمته غير صحيح

انني اناشد السيد رئيس الوزراء بتشكيل هيئة تقوم باعادة النظر في الدعاوى التي تم فيها الحكم في زمن صدام على غرار هيئة اعادة الملكية فالعقار مهما غلى قد لا يساوي حسرة انسان عراقي عانى الامرين وتستقبل هذه الهيئة الطعون من جميع المواطنين العراقيين لاعادة الاعتبار الشخصي لهم على اقل تقدير واذا كان لكل الناس حق اين حقي