رسالة استغاثة إلى رئاسة الوزراء من منتسبي الشركة العامة للصناعات الكهربائية /الوزيرية

م/ رسالة استغاثة إلى رئاسة الوزراء من منتسبي الشركة العامة للصناعات الكهربائية /الوزيريةاستبشرنا خيرا بعد سقوط النظام البائد وتأملنا عن يحدث تطور كبير في مجال الصناعة في بلدنا من خلال الإطلاع على التطور الحاصل في التكنلوجيا العالمية سواء عن طريق الايفادات أو جلب المكننة المتطورة ولكن فوجئنا بعد السقوط نظام البائد الىتعرض شركتنا إلى عمليات نهب وسلب لجميع مخازن الشركة وسرقت كافة المنتجات الجاهزة بالإضافة إلى المواد الأولية للإنتاج . ومع ذلك هب الشباب الغيور على بلده وشركته من مهندسين وفنيين وإداريين بحملة واسعة لرفع الأنقاض وترميم ما حصل من حريق لبعض أبنية الشركة وصيانة المكائن والعدد اللازمة للإنتاج وفعلا كانت شركتنا أول شركة بدأت بالدوام المستمر والإنتاج بطاقة محدودة وبالتعاون مع المستثمرين المحليين وهي أول شركة نظمت انتخابات فاز من خلالها الشباب الغيور المؤمن وتم أبعاد العناصر المتسلطة على قيادة الشركة أيام النظام البائد والذين اغلبهم كانوا من ذوي النفوس الضعيفة وعدم النزاهة حيث حصلوا على عدة عقوبات بسبب ذلك في حينه وفعلا سارت عجلة الشركة ولو بخطوات بطيئة وكان الموظفون يحصلون على رواتبهم بصورة منتظمة وحسب سلم الرواتب ولكن بعد مرور سنتين تقريبا من السقوط تم تغير المدير العام للشركة السيد (باسم المعاضيدي) الذي كان من المدراء الجيدين ويعمل لمصلحة الشركة قدر استطاعته بالسيد المدير العام الجديد( سمير جمال عيسى) وهو عميد ركن وكان مدير لمركز الراية في زمن النظام البائد وهي أحدى شركات التصنيع العسكري ولا يمكن أن يصل إلى هذا المركز إن لم يكن يتمتع بولاء تام للنظام وهو حاليا مشمول بقانون اجتثاث البعث البائد حسب الكتاب المرقم ( 4440) في 23/8/2006 والصادر من الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث والذي لم ينفذ لذلك تم التأكيد عليه بالكتاب المرقم (5093) في 1/10/2006 وكذلك لم ينفذ. وبعد استلام مهامه في الشركة قام :-1- إبعاد الكوادر التي تسلمت المناصب القيادية في الشركة من خلال الانتخابات وعين بدلهم المدراء أيام النظام البائد الذين يملكون خبرة حسب ادعائه وبالرغم عدم نزاهتهم ولمعرفته الشخصية بهم لكي يحققوا ما يريد ومحاربة هولاء الشباب الكفوئيين وبالتالي نقل اغلبهم خارج الشركة.2- اجبر المنتسبين على الملاك الدائم بالدوام بين شهر وشهر لكي يتسلموا راتب على الفئات (100,200,300) دينار من وزارة المالية بحجة عدم إمكانية الشركة بتسليم فرو قات الراتب على السلم للموظفين فمثلا يستلم الموظف الذي مدة خدمته تجاوزت (5) سنوات إلى (20 ) سنة بغض النظر عن عنوانه الوظيفي مبلغ (200) ألف دينار للكل مع هذا الفارق الكبير في سنوات الخدمة والعنوان الوظيفي فهل يعقل ذلك؟ وفي نفس الوقت اغرق الشركة بتعيين عقود لكافة أقسام الشركة من أقربائه وأصدقائه ومعارفه ومن أقرباء المدراء الذين تم تسليمهم المناصب القيادية بالإضافة إلى تأخير تسليم الراتب للموظفين واستقطاع نسب 20 % منه بين فترة وأخرى علما إن صرفيات مكتبه حدث ولأحرج .3- ابعد المستثمرين الذين كانوا يتعاملون مع الشركة بوضع شروط تعجيزية لكي يوقف الشركة عن العمل من خلال طلب اتوات عالية منهم كما بين احدهم .4- إعادة لجان المشتريات السابقة أيام النظام البائد الذين معظمهم يعمل بدون ذمة ولا ضمير حيث إن السرقات تحدث بصورة قانونية من خلال جلب ثلاث عروض يتم الموافقة على أوطئها حسب القانون وبذلك تكون المعاملة قانونية وبالتنسيق مع السيد المدير العام .5- ايفادات الشركة خاصة به وبالمدراء الذين اغلبهم قد استحق التقاعد فبدل أن يرسل من الكوادر الشابة التي تخدم الشركة يرسل من ينتظر التقاعد وبذلك فان الشركة تكون الخاسر الوحيد.من الإجراءات أعلاه أصبحت الشركة تعاني وبالتالي المنتسبين بسبب عدم إمكانية منافسة المنتجات الموجودة في السوق المحلية لرداءة مواصفاتها وقلة أسعارها بينما منتجات شركتنا تمتاز بمواصفات عالية وأسعار مرتفعة بسبب شراء المواد الأولية من الأسواق المحلية وبأسعار مرتفعة وبسعر العملة الصعبة لعدم وجود أي دعم من الدولة حيث كان في زمن النظام البائد شركات الدولة لا يحق لها أن تشتري أي سعلة من الأسواق المحلية إلا بعد حصولها على اعتذار رسمي من الشركة المنتجة لها بالإضافة إلى أن العملة الصعبة تباع إلى شركات الدولة بسعر مدعوم فمثلا كان سعر الدولار( 3000) ألاف دينار يباع إلى الشركة بسعر (300 )دينار فقط وبذلك كان الشركات التابعة إلى الدولة تستطيع أن تنافس الأسواق المحلية لذلك نحن منتسبين الشركة العامة للصناعات الكهربائية الوزيرية نطالب سيادتكم بما يلي:-1- إقالة السيد المدير العام الحالي لسوء إدارته الشركة ولشموله بقانون اجتثاث البعث.2- دعم الشركة ماليا وفنيا .3- تحويل رواتب الشركة على وزارة المالية وإلغاء نظام التمويل الذاتي أسوة ببقية وزارات الدولة بسب الظروف الحالية ولعدم دعم الدولة لها.أملين منكم أن تضعوا حلا لمعانات للآلاف العوائل التي تعمل في وزارة الصناعة التي تنتظر راتبها الشهري والذي يكون محدودامع التقديرلفيف من منتسبي الشركة العامة للصناعات الكهربائية